أحالت هيئة النيابة الإدارية، يوم الثلاثاء، عددا من المختصين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري وبإدارة النشرات وإدارة المراسلين وبالإدارة العامة للتبادل الإخباري ومندوب أخبار بإدارة المراسلين لشئون الرئاسة، للمحاكمة التأديبية، مطالبة بتحديد جلسة عاجلة للنظر فيما نسب إليهم.

وأذاع التليفزيون الرسمي نهاية سبتمبر الماضي حوارا كاملا أجراه السيسي العام الماضي مع شبكة "pbs" الأمريكية على أنه حوار جديد. وقررت صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إقالة رئيس قطاع الأخبار، مصطفى شحاتة، على خلفية الحادث.

وقالت النيابة -في بيان اليوم اطلعت عليه أصوات مصرية- إنه ثبت لديها عدم اتخاذ المختصين بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار للإجراءات الجدية للبحث عن لينك القناة التي ستقوم بالبث المباشر لحوار رئيس الجمهورية.

ونسبت النيابة للشيفت المسائي بالقطاع عدم الانضباط في الانصراف وعدم انتظارهم للقائمين على الشيفت الصباحي لتسليمهم العمل.

و قالت النيابة إنها اكتشفت إخفاء أحد المخالفين للإيميل الموجود به لينك قناة 13 لايف ستريم والمرسل إلى إدارة الأقمار الصناعية.

وأشارت النيابة إلى تقاعس مسؤولي الإدارة عن التحقق من الفيديو المرسل من إدارة الأقمار الصناعية والتأكد من كونه الحوار الصحيح.

وقالت النيابة -في البيان- إن المختصين بإدارة المراسلين تقاعسوا عن إجراء التنسيق بين الإدارات المختصة واطلاعهم على المستجدات أولا بأول، وقعودهم عن إجراء مونتاج لحوار الرئيس، مما ترتب عليه عدم اكتشاف أن الحوار الذي تم إذاعته هو حوار سابق.

وانتهت النيابة لتوصيتها بإعادة توصيف وظائف بقطاع الأخبار وتحديد الواجبات والمسؤوليات تحديداً دقيقاً في ضوء متطلبات كل وظيفة، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لحسن سير العمل بالقطاع.

وأوصت النيابة بتشكيل مجموعة عمل من كافة الإدارات المعنية تكون منوطة بالمراجعة النهائية للقاءات وحوارات وأخبار وكافة أنشطة رئيس الجمهورية قبل أو أثناء أو بعد إذاعتها.