تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، طعن الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية".

وقال مسؤول قضائي إن حضور المتهمين الذين طعنوا على الحكم -بينهم محمد مرسي- ليس وجوبيا، وللمحكمة الحق في نظر الطعن في غياب المتهمين.

ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين اعتصموا أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، على خلفية مظاهرات اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.

وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص، أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في محافظات أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض الاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، في أبريل 2015.

كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين أبرزهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 عاما ووضعهم تحت الرقابة لمدة 5 سنوات، بعد أن أدانتهم بنفس التهمتين.

وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.

ومرسي صادر ضده أحكام بالإعدام والسجن في قضايا أحداث عنف وتخابر مع جهات أجنبية، لكنها ليست نهائية وقابلة للطعن، كما أنه لا يزال يحاكم على ذمة أخرى.