حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، جلسة 13 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم على وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" بين مصر والسعودية.

وقبلت المحكمة -في نهاية سبتمبر الماضي- استشكالا تقدم به المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري"، ولكن طعن المحاميان خالد علي وعلي أيوب -صاحبا حكم البطلان- وآخرون.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وقررت المحكمة الإدارية العليا -أول أمس السبت- تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان لجلسة 22 أكتوبر الجاري، وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة بضم الرد الذي أرسله أمين عام الأمم المتحدة عام 1967 على طلب مصر إخلاء خليج العقبة من القوات الدولية، بالإضافة إلى مداولات لجنة الخبراء لإعداد الدستور الحالي بشأن المادتين (1 و151) من الدستور ومداولات لجنة الخمسين بشأنهما.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية تم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني"، مؤكدا أن مصر "لم ولن تفرط في شبر في أراضيها".