قالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر اليوم الخميس انها فرضت رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 6.8 بالمئة وبحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه انها قررت التحقيق في شكوى من زيادة كبيرة في واردات حديد التسليح أضرت بالصناعة المحلية على أن تنتهي من التحقيق قبل انقضاء مدة 200 يوم.

وكان أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين قال لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري انه "لابد من فرض رسوم حماية بين 7-10 بالمئة على الحديد المستورد لمكافحة الاغراق."

واضاف "أتوقع أن يصدر هذا القرار قريبا. لا يوجد أي جمارك على الحديد المستورد."

وقالت وزارة الصناعة ان غرفة الصناعات المعدنية تقدمت بشكوى في 23 سبتمبر الماضي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت لحدوث "ضرر جسيم على الصناعة المحلية مثل انخفاض الأرباح وتحولها إلى خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الانتاجية."

وتوقعت شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة مع رويترز هذا الشهر نمو سوق الحديد في مصر بنسبة خمسة بالمئة خلال 2013.

وقال حاتم صالح وزير الصناعة المصري في البيان الصحفي اليوم إن قرار فرض رسوم الحماية يأتي "للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية."