قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، لأصوات مصرية، إن الوزارة قررت فتح الباب مجددا أمام شركات التعبئة الخاصة لاستلام الكميات التي تحتاجها من السكر الحكومي عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكانت وزارة التموين قررت قبل عدة أسابيع أن يقتصر توزيع مخزون الشركات الحكومية من السكر على الشركة القابضة للصناعات الغذائية فقط، في محاولة منها للسيطرة على الأسعار التي ارتفعت بشدة بعد انخفاض المعروض نتيجة عزوف الشركات الخاصة عن استيراد السكر بسبب ارتفاع سعره في الأسواق العالمية وصعوبة تدبير الدولار.

لكن هذا الإجراء فاقم الأزمة وأدى لاختفاء السكر خاصة من محلات السوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية التي تسابق المواطنون عليها لشراء احتياجاتهم من السكر.

وقبل هذا الإجراء كانت شركات السكر الحكومية الأربع المنتجة للسكر من البنجر وهي الدلتا والفيوم والدقهلية والنوبارية، تبيع إنتاجها لتجار ومصانع تعبئة خاصة لتوزيعه في الأسواق.

ويذهب إنتاج الشركة الحكومية الخامسة وهي السكر والصناعات التكاملية بالكامل للبطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

ويقول كمال إنه بعد تفاقم أزمة السكر "قررنا فتح الباب لكل من يرغب من القطاع الخاص في الحصول على السكر الحكومي، من خلال التقدم للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتسجيل الكميات التي يحتاجها، ليتم الوفاء بهذه الاحتياجات دون حد أقصى، على دفعات".

وقال كمال إن الحكومة توفر السكر حاليا لشركات التعبئة والشركات الصناعية التي تستخدم السكر كمكون إنتاج بسعر 6 آلاف جنيه للطن.

وأضاف "عندما نوفر السكر بسعر 6 آلاف جنيه للطن فإن سعره سيصل للمستهلك بنحو 6.5 جنيه للكيلو تقريبا وهذا أفضل من الأسعار التي نسمع عنها حاليا".

وأشار إلى أن عددا من الشركات بدأ بالفعل في التسجيل لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية واستلم كميات من السكر التي طلبها.

وشهدت الأيام الماضية اختفاء السكر من الأسواق التجارية وقفز سعره ليتراوح بين 9 و10 جنيهات للكيلو مقابل 5 جنيهات قبل الأزمة.

وقال كمال إن "السبب وراء أزمة السكر إن القطاع الخاص أحجم عن الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر السكر في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى نقص المعروض، وزيادة الطلب، فحدثت الأزمة".

وقال إن الحكومة توفر بشكل يومي حاليا نحو 7 آلاف طن من السكر بدلا من 4 آلاف طن في منافذ المنظومة التموينية الخاصة بها مثل بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية، والتي كان معدل الاستهلاك الشهري الطبيعي بها لا يزيد على 120 ألف طن شهريا.

وأضاف أن الحكومة وفرت أيضا حوالي 100 ألف طن خلال الفترة الماضية من مخزونها المحلي للشركات الصناعية والسلاسل التجارية لتبيعه بسعر 5 جنيهات للكيلو.

وقال إن الوزارة مستمرة في توريد السكر للسلاسل التجارية ليباع بسعر 5 جنيهات للكيلو، لحل أزمة النقص في المعروض، لحين استعادة القطاع الخاص قدرته على الاستيراد.

وأشار إلى أن الحكومة بادرت بالتعاقد على استيراد كميات كبيرة من السكر خلال الأيام الماضية من أجل تعزيز المعروض في السوق بعد امتناع الشركات الخاصة عن الاستيراد.

وبحسب كمال فإن "القطاع الخاص ليس لديه القدرة حاليا على الاستيراد، لذلك فإن الدولة قررت أن تقوم باستيراد كميات كبيرة لتعزيز أرصدتها المحلية وتوفيره لتغطية احتياجات القطاع الخاص والبطاقات جنبا إلى جنب".