قال ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إن قيمة ما دفعته شركات المحمول الثلاث بمصر، أورنج وفودافون واتصالات، نظير الحصول  على رخص الجيل الرابع للمحمول بلغت 1.1 مليار دولار إضافة إلى 10 مليارات جنيه ذهبت للخزانة العامة للدولة.

وأضاف في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن كافة التحويلات الخاصة بالعملة الصعبة قادمة من الخارج (من الشركات الأم التابعة لها هذه الشركات).

وأعلن الجهاز القومي للاتصالات، اليوم الأحد، التوقيع على عقد رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول والهاتف الثابت، مع شركتي اتصالات وفودافون.

وحصلت اتصالات على رخصة الجيل الرابع بقيمة 535.5 مليون دولار، فيما حصلت شركة فودافون على الرخصة بقيمة 335 مليون دولار.

وكانت شركة أورنج وقعت مع الجهاز القومي، الخميس الماضي، على عقد رخصة الجيل الرابع بقيمة 495 مليون دولار.

ويشترط الجهاز القومي للاتصالات أن تسدد الشركات الراغبة في الحصول على رخصة الجيل الرابع نصف قيمتها بالدولار والنصف الأخر بالجنيه، وأضاف الجهاز في اجتماعه يوم الخميس الماضي شرطا جديدا بإلزام الشركات بسداد مقابل الحصول على رخصة البوابة الدولية كاملة بالدولار.

وتطرح مصر تراخيص الجيل الرابع كجزء من خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات وجمع عملة صعبة تحتاجها البلاد.

وأعطت مصر شركات الاتصالات العاملة في البلاد الأولوية في الحصول على تراخيص الجيل الرابع، لكنها قالت إنها ستطرح عطاء عالميا في حالة رفض أي منها للعرض.

وفي نهاية أغسطس وقعت الشركة المصرية للاتصالات عقد ترخيص لتقديم خدمات المحمول، بقيمة 7.08 مليار جنيه، ووافقت على شروط رخصة الجيل الرابع.