أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2020 نيابة عن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل.

وقالت والي، في كلمة ألقتها نيابة عن إسماعيل، إن تدفقات الهجرة غير الشرعية تحدي بالنسبة لأي دولة سواء مُصدرة أو مُستقبلة.

وأضافت أن مصر هي دولة مصدر وعبور واستقبال خاصة مع الاضطرابات المباشرة، وقالت "بناء عليه جاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي بذلت جهوداً لبلورة استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال العشر سنوات المقبلة".

وتابعت أن "مأساة رشيد أبرزت الخطوات اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

وغرق أكثر من 200 شخص في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية عند مدينة رشيد خلال رحلة هجرة غير شرعية في سبتمبر الماضي.

وقالت والي، في الكلمة، إنه بعد موافقة البرلمان على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية سيكون (القانون) الأول في الشرق الأوسط لمواجهة الظاهرة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم الاثنين بشكل نهائي على القانون، الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتأسست اللجنة في مارس 2014، وهي تابعة لمجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن 20 وزارة وهيئة، بهدف تنسيق السياسات والجهود الحكومية في مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية -خاصة تلك التي تطل على البحر المتوسط- بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.

وقال مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة عمرو طه إن نحو 7000 مهاجر وصلوا أوروبا خلال العام الماضي عبر مصر.

وأضاف طه، خلال ندوة إطلاق الاستراتيجية، أن إطلاقها نقطة هامة للغاية في مواجهة الظاهرة، مشدداً على أن الأعداد ستبقى في تزايد طالما لم يتم مواجهتها بطرق مستدامة.

وقضت محكمة مصرية، أمس الأحد، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لثلاثة من سماسرة الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية.