أعلن شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء إطلاق طرح المرحلة الأولى من أراضي مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف في بيان صحفي اطلعت أصوات مصرية عليه أن الطرح الأول سيتم بواقع 500 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع.

وستطرح الحكومة هذه الأراضي في عدة مناطق مختلفة وهي 170 ألف فدان في واحة المُغرة، و120 ألف في غرب غرب المنيا و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 ألف في توشكى.

وقال إسماعيل إن المرحلة الأولى، سيتم طرحها للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب.

وأوضح أن الهدف من إقامة المشروع ليس فقط الزراعة، بل يمتد إلى إنشاء مجمعات عمرانية جديدة، تسهم فى الانطلاق خارج الوادى الضيق.

ومشروع "المليون فدان" من المشروعات القومية التي تتصدر أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه، ويهدف إلى خلق مجتمعات زراعية وعمرانية، وأسست الحكومة شركة تنمية الريف المصري لتكون مسؤولة عن تنفيذه.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، عاطر حنورة، في البيان إنه سيتم طرح كراسة الشروط، والتى تتضمن المعايير الفنية والمالية والقانونية للمستثمرين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري.

وأضاف أن المساحات المطروحة مقسمة إلى مناطق تتراوح المساحة بها ما بين 2000 فدان إلى 12 ألف فدان للقطعة الواحدة.

وأضاف أن جميع القطع المطروحة تشتمل على مساحات للزراعة، وأخرى للاستخدام فى عدد من المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مثل مجال التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي والمناطق اللوجيستية ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها.

وستجري الشركة قرعة علنية بين أصحاب طلبات التخصيص المستوفاة للشروط، والذين لم يصبهم الفوز بالقرعةن حيث يكون لهم الحق إما فى استرداد كامل ما قاموا بسداده نظير الحصول على كراسة التخصيص، دون استقطاع أية مصروفات إدارية، وفى حالة عدم سحبها يتم الاحتفاظ بأولويتهم في تخصيص الأراضي بالطرح القادم، بحسب البيان.

وقال حنورة في البيان إنه لا مجال "لتسقيع الأراضي"، حيث سَيُشتَرَط أن يلتزم المتأهلون بتقديم برنامج زمني لتنمية واستصلاح الأرضي التي يحصلون عليها، لضمان الجدية ودعم المستثمرين الجادين في المشروع.

وأضاف أنه تم مراعاة أن يكون هذا الطرح بأسعار مخفضة لصغار المزارعين بهدف مساعدتهم.

وقال البيان إن صغار المزارعين والشباب يمكنهم تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد عن 23 فرداً، بحيث تحصل كل مجموعة مكونة للشركة على بئر يتوسط مساحة 238 فدان، تكون ملكيتها على الشيوع بأسهم فى الشركة المكونة، وذلك منعاً لتفتيت الملكية الزراعية.