مسعود أحمد: أسعار السلع في مصر تعكس بالفعل سعر الدولار في السوق السوداء

نأمل اجتماع مجلس الصندوق في نهاية الشهر الجاري أو في نوفمبر لإقرار القرض لمصر

تأخر معالجة الأمور المهمة مثل سعر الصرف سيكون تكلفته مرتفعة على الاقتصاد

قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع أن تؤدي الإجراءات التي ستتخذها مصر لحل أزمة نقص العملة الصعبة إلى قفزة في معدل تضخم الأسعار، لأن أسعار الواردات تعكس بالفعل سعر الدولار في السوق السوداء.

وأضاف في مقابلة مع وكالة بلومبرج الاقتصادية، "إذا نظرتم إلى الأسعار اليوم، فإنها بالفعل تعكس سعر السوق الموازي..لا أرى ما يشير إلى أنه سيكون هناك تأثير إضافي على الأسعار".

وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بإجمالي الجمهورية تراجعا في شهر سبتمبر الماضي إلى 14.6% نزولا من أعلى رقم يسجله في نحو 8 سنوات وهو 16.4% في أغسطس.

وأرجع أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض التضخم في سبتمبر إلى تأثير سنة الأساس التي شهدت معدلات مرتفعة للتضخم بسبب أسعار الغذاء، بالإضافة إلى عدم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالكامل خلال الشهر الماضي.

وتوقع الجندي في تصريحات لأصوات مصرية الأسبوع الماضي، أن يظهر أثر تطبيق الضريبة كاملا على معدل التضخم في شهر أكتوبر الجاري.

وتتوقع بنوك استثمار خفضا وشيكا للعملة المحلية، كما أن كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي قالت قبل أسبوعين إن على مصر أن تتخذ إجراءات بشأن سعر الصرف والدعم قبل إقرار مجلس الصندوق للقرض.

ومنذ مارس الماضي استقر سعر الدولار الرسمي عند 8.88 جنيه في البنوك لكنه يرتفع بشكل مطرد في السوق الموازية وتخطى في تعاملات الأيام الماضية مستوى 15 جنيها.

وتتوقع بنوك استثمار قفزة في معدلات التضخم بعد تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قد يشمل رفع أسعار بعض السلع والخدمات، خاصة في أسعار السلع الأساسية التي لا زالت تحصل على الدولار بسعره الرسمي من البنك المركزي.

وتوصلت مصر التي تعاني نقصا حادا في مواردها من العملات الأجنبية إلى اتفاق في شهر أغسطس الماضي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج إصلاح الاقتصاد الذي يهدف لخفض عجز الموازنة وإعادة الاستقرار لسعر الصرف.

وقال أحمد لبلومبرج إنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لانعقاد مجلس المدراء التنفيذين لصندوق النقد الذي سيقر القرض لمصر، لكنه قال إنه يأمل أن يكون الاجتماع في نهاية الشهر الجاري أو خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أحمد أن "الأمر الأكثر أهمية هو أن التأخير في معالجة بعض الأمور المهمة مثل مشكلة سعر الصرف سيكون له تكلفة عالية على الاقتصاد".

سعر صرف مرن

وذكرت بلومبرج إن المسؤلين في مصر وافقوا على الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن كجزء من اتفاقية الحصول على القرض.

وقال أحمد "إذا كانت توقعات الناس أن سعر الصرف يسير في تجاه واحد فقط، فإن احتمال أن يحضروا دولاراتهم إلى البلد يقل."

وأضاف أن جلب هذه الدولارات إلى البلد ستكون هي الحل الناجع لتحريك الاقتصاد المصري للأمام.

وكان عمرو الجارحي وزير المالية قال يوم الإثنين الماضي إن الحكومة لن تستخدم أموال صندوق النقد أو القروض الأخرى التي ستحصل عليها من بعض الدول في تمويل الواردات والدفاع عن العملة، وهو ما يتوافق مع التصريح الذي أدلى به محافظ البنك المركزي طارق عامر في يوليو الماضي.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال أمس الثلاثاء، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي جمع من خلال اتفاقات ثنائية نحو 60% من ستة مليارات دولار ضرورية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي قال يوم الإينين الماضي إن مصر ستنتهي من جمع هذا المبلغ خلال أسبوعين تقريبا.

وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو ثلاثة مليارات دولار ليصل إلى 19.59 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل من العام الماضي، عندما استقبلت مصر نحو 5 مليارات دولار ودائع وقروضا بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011.