وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأُحيل القانون إلى مجلس النواب.

وتسري أحكام القانون، بحسب بيان للمجلس حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطا أهليا إستنادا إلى اتفاقيات دولية.

ويضع القانون بحسب المجلس أطرا تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة وإحتياجات المجتمع المحلي.

وأعيدت صياغة قانون الجمعيات الأهلية عدة مرات منذ الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

وبات عدد كبير من منظمات المجتمع المدني يشعر بأنه مستهدف بشكل متزايد منذ عام 2012، عندما أغلقت مصر عددا من المنظمات المهمة، وبدأت تدقق بشكل أكبر في التمويل الأجنبي لبعض المنظمات.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في مايو الماضي، بأحقية منظمات المجتمع المدني في تلقي التمويلات الأجنبية ما لم تخالف الشروط القانونية.