قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى وإلغاء الحكم السابق.

وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى للمتهم عصام العريان لوجود خطأ في الإجراءات.

وطالبت نيابة النقض في رأيها الاستشاري وغير الملزم للمحكمة بقبول الطعن، وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات أخرى.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 يوليو العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام المسجد، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة في القضية.

كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيا على المتهمين عاصم عبد الماجد وعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني لورثة اثنين من قتلى الأحداث وهما هشام الدين محمد وأحمد محمد حسام.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في القتل والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.