قررت المحكمة الإدارية العليا، فى جلسة خاصة اليوم السبت، إحالة الطعن على حكم إلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، للدائرة 11 (انتخابات) للاختصاص، على أن يتم نظر الطعن غدا الأحد للفصل فيه.

وطعن رئيس حزب الجيل ناجى الشهابى، على حكم القضاء الإدارى الصادر فى جلسة 20 يناير الماضى، بإلزام المترشحين لعضوية مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.

ووصف الطعن حكم القضاء الإداري، الذى يلزم المترشح بضرورة تقديم شهادة تمتعه باللياقة البدنية، بالإقصائي، مضيفًا أن هذا الحكم من شأنه إقصاء فئات عمرية عن الترشح، خصوصا من تجاوزوا سن الخمسين، إلى جانب أنه يكلف المترشحين مبالغ باهظة.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات في تلقي طلبات الترشح للانتخابات اعتبارا من غد 8 فبراير وحتى 17 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.