قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن الدين الخارجي لن يزيد عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الحصول على قرض صندوق النقد والقروض الثنائية اللازمة لسد الفجوة التمويلية.

كان صندوق النقد اتفق من حيث المبدأ -في أغسطس الماضي- على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. لكن مصر تحتاج إلى تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وأضاف إسماعيل، خلال لقائه مساء يوم الاثنين مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية CBC، أن الدين الخارجي لا يزيد حاليا عن 15%من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن ما يهمنا حاليا هو أن يكون هناك سعر صرف عادل للجنيه، ونترك طريقة الوصول لهذا الهدف للبنك المركزي.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني -في أكتوبر الجاري- أن الدين الخارجي لمصر ارتفع 7.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وقال المركزي إن الدين الخارجي بنهاية يونيو الماضي سجل نحو 55.8 مليار دولار بزيادة 16% عن قيمته في نهاية العام المالي السابق.

وكان الدين الخارجي في نهاية العام المالي (2014-2015) ارتفع إلى نحو 48.1 مليار دولار، مقابل نحو 46.1 مليار دولار في العام السابق عليه.

وقال إسماعيل إن الحكومة تدرس زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه.

وكانت الحكومة أبقت على دعم الصادرات في موازنة العام الجاري عند نفس مستوى العام الماضي بقيمة 2.6 مليار جنيه، لكنها سمحت بسحب 2 مليار جنيه إضافية من الاحتياطي العام في الموازنة.