تبدأ محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من جماعة الإخوان، على أحكام بالسجن والإعدام في قضية التخابر مع جهات أجنبية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت -في يونيو 2015- بمعاقبة مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين -بينهم 13 هاربا- بالإعدام على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. 

كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في نفس القضية.

وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم "الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي".

وقضت المحكمة، في أبريل 2015، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية". 

كما قضت المحكمة، في يونيو 2015، بإعدام مرسي و5 آخرين في قضية "اقتحام السجون". أما في شهر يونيو الماضي، فقد قضت المحكمة بسجنه 40 عاما في قضية "التخابر مع قطر".

وما زال يحاكم في قضية "إهانة السلطة القضائية".

وقد طعن على جميع الأحكام الصادرة ضد مرسي. وأصدرت محكمة النقض السبت الماضي حكما باتا ونهائيا لا يقبل الطعن بسجن مرسي 20 عاما بقضية "أحداث قصر الاتحادية"، وأيدت أحكاما أخرى بالسجن ضد قيادات من الإخوان بينهم البلتاجي والعريان.