التحسن الأكبر من نصيب "الكهرباء".. وقيود العملة والاستيراد تحد من التقدم

تحسن ترتيب مصر 9 مراكز دفعة واحدة في مؤشر ممارسة الأعمال لعام 2017، 4 مراكز بسبب إصلاحات قامت بها الحكومة، و5 مراكز بسبب تصحيحات في الحساب وتغيير منهجية المؤشر، ليرتفع ترتيب مصر من 131 عالميا في 2016 إلى 122 عالميا من بين 190 دولة شملها المؤشر

وقال التقرير الذي صدر اليوم عن البنك الدولي بعنوان "فرص متساوية للجميع": أن الحكومة قامت بإصلاحيين مهمين أولهما استحداث وحدة متابعة تعمل على التنسيق مع مصلحة الضرائب وممثلي هيئة التأمينات الاجتماعية نيابة عن صاحب العمل، وثانيهما تعزيز حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال تعزيز دورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية التي تخص الشركات، وهذا ما دفع مصر إلى التقدم بأربعة مراكز.

كما تسبب تغير المنهجية في تحسن ترتيب مصر في 4 مؤشرات هي استخراج تراخيص البناء والحصول على خدمات الكهرباء وتسجيل الممتلكات وتسوية حالات الإعصار.

وعلقت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، على التقرير، بأنه يعد رسالة إيجابيه عن مناخ الاستثمار في مصر.

وأشادت خورشيد بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار في أي بلد.

وقفز المؤشر الفرعي لتأسيس الشركات في مصر 34 مركزاً ليحتل المركز 39 عالميا، نظرا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في الـتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.

وقفز  مؤشر استخراج تراخيص البناء 49 مركزاً ليحتل المركز 64،  بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية.

وكان أفضل تحسن في مؤشر الحصول على الكهرباء، الذي قفز 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل تحسن أوضاع قطاع الكهرباء الملحوظ خلال الفترة الماضية.

كما تحسن مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين بثمانية مراكز ليحتل المركز 114 بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات  الشركات.

وتراجع مؤشر الحصول على الائتمان 3 مراكز ليحتل المركز 82، كما تراجع مؤشر سداد الضرائب 11 مركزاً ليحتل المركز 162، وكان الوضع الأسوأ من نصيب مؤشر التجارة عبر الحدود الذي تراجع 11 مركزا ليحتل المركز 168 عالميا، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.

وتراجع مؤشر إنفاذ العقود 7 مراكز ليحتل المركز 162 عالميا.

وفيما يخص الشرق الأوسط فقد تصدرت الإمارات العربية الترتيب، واحتلت المركز 26 عالميا، وهي الدولة الوحيدة من المنطقة، التي استطاعت التواجد في قائمة الخمسين الكبار، كما جاءت البحرين في المركز الثاني شرق أوسطيا و63 عالميا، وعلى المستوى العالمي تصدرت نيوزيلاندا وسنغافورة.