شهد مجلس النواب هجوما عنيفا من أعضائه على أداء الحكومة أثناء مناقشته يوم الأحد عددا من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة بشأن كارثة السيول.

ووفقاً لوزارة الصحة لقي 26 شخصا حتفهم وأصيب 72 آخرون نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي بدأت يوم الخميس الماضي في عدة محافظات.

واتهم نواب الحكومة بالخيانة العظمى للبلاد بعد تقاعسها عن حماية أرواح المواطنين، كما وصفها بعضهم بأنها "عاملة ودن من طين وأخرى من عجين". وتساءل النواب عن عدم حضور رئيس مجلس الوزراء وباقي الوزراء للبرلمان والاكتفاء بحضور وزير الإدارة المحلية فقط.

وقال علي عبد العال إنه لا يوجد أي تنسيق بين الوزارات المعنية وهيئة الأرصاد، خاصة وأن هيئة الأرصاد نبهت من قبل بهطول الأمطار والسيول. مضيفا "يبدو أن هيئة الأرصاد الجوية تخاطب حكومة ووزراء في دولة أخرى".

وعقَّب أحمد زكى بدر وزير الإدارة المحلية، بأنه لا يوجد تنسيق بين الوزارات وهيئة الأرصاد الجوية، لكن كميات الأمطار لا يمكن منع آثارها، وأن كان يمكن من خلال بعض الإجراءات تخيف آثارها فقط .

وقرر علي عبد العال تشكيل لجنة تضم نواب المحافظات التي أضيرت من السيول للتعرف على الآثار والأضرار التي خلفتها السيول، ومن لحقه ضرر بتلك المنطقة ومن هو المسؤول عنها هل هي وزارة الري أم التنمية المحلية.

وقال عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب "إن صندوق تحيا مصر منح وزير الري ملياري جنيه لمواجهة السيول في العام الماضي ولم يستخدم منها سوى 40 مليون جنيه لإنشاء مرسى للصيادين، وهذه جريمة ليست في حق المواطنين الذين توفاهم الله ولكن في حق المجلس، لذا يجب مثول وزير الري أو رئيس الوزراء للرد على تساؤل: لماذا لم يستخدموا أموال تحيا مصر في مواجهة السيول؟".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر، في نوفمبر الماضي، تخصيص ملياري جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح مشروعات عاجلة لحل مشكلة مياه الأمطار بالمحافظات إثر وفاة العشرات العام الماضي نتيجة الأمطار والسيول.

وطالب النائب مصطفي بكري بضرورة تشكيل لجنة برلمانية للسفر غدا إلى رأس غارب لتقول للناس "احنا معاكم".

طالب النائب على عبد الونيس بضرورة تشكيل لجنة تقصي حائق للوقوف على حقيقة كارثة السيول ومن المسئول الذي قصر في هذه الأزمة.

وقال زكريا حسان إن قرى صقلته في الصعيد قرى فقيرة جدا دمرتها مياه السيول، مشيرا إلى أن محاصيل الصيف تم تدميرها بالكامل، مطالبا بتعويضات مناسبة للأهالي والإسراع في إنشاء مخرات للسيول .

وانتقد النائب محمد الغول الإجراءات التي اتخذها محافظ قنا قائلا: "المحافظ عيَّن 4 موظفين جالسين تحت التكييف وأطلق عليهم غرفة عمليات".

وطالب الغول بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث.

وقرر رئيس الجمهورية، أمس السبت، تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لتعويض المتضررين من السيول، وتخصيص 50 مليون جنيه لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة من السيول.

ووجه رئيس الوزراء أمس بالبدء الفوري في إنشاء 3 سدود بمنطقة رأس غراب للحد من آثار السيول والأمطار.