شكل عصام فايد وزير الزراعة اليوم الإثنين لجنة لوضع مقترحات وضوابط زراعة الأرز للموسم الجديد.

ويبدأ موسم زراعة الأرز من مايو وحتى أغسطس من كل عام.

وقال بيان من الوزارة إن اللجنة تضم في عضويتها رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

وضمت اللجنة أيضاً رئيس قسم بحوث الأرز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورئيس جمعية تسويق الأرز، فضلاً عن ممثل لوزارة الموارد المائية والري، وممثل عن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وكان وزير الري، قد أصدر قرارا منذ أسبوعين، بتخفيض مساحة الأراضي المسموح بزراعتها بمحصول الأرز في موسم 2017 بنحو 34.6%.

ونص القرار على أن يرخص بزراعة الأرز في 6 محافظات فقط بمساحة إجمالية تقدر بنحو 704.5 ألف فدان، مقابل نحو 1.076 مليون فدان الموسم الماضي.

وحظرت الحكومة في شهر أغسطس الماضي تصدير الأرز بجميع أنواعه وكذا كسر الأرز، لتوفيره لاحتياجات السوق المحلية بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار طول العام.

وتسعى الحكومة منذ سنوات لتخفيض مساحة الأرز المزروعة لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، لكن الفلاحين يزرعون عادة مساحات تفوق المساحة المقررة.

وارتفعت أسعار الأرز خلال الأشهر الماضية بين ثلاثة وأربعة جنيهات ليصل سعر الكيلو إلى 9.5 جنيه للكيلو بسبب إقبال التجار على تخزينه.

وقال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية هذا الشهر إن إنتاج حقول الأرز بمصر في 2016 يقدر بنحو 5.1 مليون طن متري مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 مليون طن.

ولجأت وزارة التموين مؤخرا لطرح مناقصات لاستيراد الأرز لتأمين احتياجات البطاقات التموينية منه، ولدفع التجار والمزارعين لتخفيض سعره محليا.