نقلت وكالة رويترز عن تامر حماد -رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس- قوله إن الهيئة تتوقع زيادة إيراداتها إلى 5.7 مليار دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي، وذلك على هامش مؤتمر لقطاع الملاحة البحرية في دبي عقد اليوم الاثنين.

وسيكون هذا الرقم أفضل من إيرادات 2015 البالغة 5.175 مليار دولار، لتواصل الإيرادات الارتفاع هذا العام رغم تباطؤ التجارة العالمية والضعف الأولي للطلب في أعقاب التوسعة.

وستلقى زيادة الإيرادات ترحيبا في الوقت الذي تتنامى فيه التكهنات بأن مصر ستضطر إلى خفض قيمة عملتها.

وقناة السويس أحد المصادر الرئيسية للدخل في مصر. واستكمل مشروع توسعتها الذي تكلف 8 مليارات دولار وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2015، في محاولة لإنعاش الاقتصاد من خلال مضاعفة العدد اليومي للسفن المارة وزيادة الإيرادات السنوية إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول 2023.

وتدرس هيئة قناة السويس أنظمة لدفع رسوم المرور مقدما، لجلب مزيد من العملة الصعبة لتخفيف أزمة النقص الحالية.

وقال رئيس الهيئة مهاب مميش للصحفيين خلال المؤتمر، بحسب رويترز، إن الهيئة اقترحت منح السفن التي تستخدم القناة خصما بنسبة 5% على رسوم العبور في حالة السداد لمدة 5 سنوات مقدما.

وأضاف أن الهيئة تقترح أيضا خصما بنسبة 3% على الرسوم في حالة السداد لمدة 3 سنوات مقدما، وتتفاوض مع شركات الشحن البحري ميرسك وام.اس.سي وسي.ام.إيه بخصوص ذلك.

واستجابت شركات الشحن البحري للخصم المقترح بشكل جيد بحسب مميش، الذي قال إن الهيئة تأمل في العمل بنظام الدفع الجديد في 2017.