أفادت الجريدة الرسمية، الصادرة اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّقَ على قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر برقم 81 لسنة 2016 في الأول من نوفمبر 2016.

وسيُطبق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك بحسب الجريدة التي تلقت أصوات مصرية نسخة منها.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية في أول جلسة يعقدها لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول.

وتحمل مواد القانون تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات.

كما سمحت التعديلات للحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم بناء عليه، بالتسوية وفقا للمؤهل الجديد.