قال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح، خلال لقائه بوفد من البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، أن هناك مبالغة في القرارات الصادرة عن ذلك البرلمان تجاه الشأن المصري.

وأضاف المتحدث، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن الرئيس السيسي قال "رغم تثميننا لاهتمام البرلمان الأوروبي بالأوضاع في مصر، إلا أننا نعتبر أن هناك مبالغة في عدد القرارات الصادرة عنه حول الشأن المصري، والتي وصلت إلى 14 قراراً خلال خمس سنوات".

وتابع المتحدث أن السيسي طالب الجانب الأوروبي أن يتفهم حقيقة الموقف في مصر، وأن يتعرف مباشرة من المواطنين المصريين على تقييمهم للتطورات التي شهدتها البلاد.

وأصدر البرلمان الأوروبي، في مارس الماضي، قرارا جاء فيه أن حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وقع في سياق من "حالات التعذيب والموت في السجون والاختفاءات القسرية عبر أنحاء مصر في السنوات الأخيرة"، مقدما قائمة مفصلة بالإجراءات التي يجب على الدول الأوروبية اتخاذها.

كما طالب البرلمان الأوروبي مجلس النواب المصري بإجراء مراجعة عاجلة لقانون التظاهر، ومراجعة كل التشريعات التي "تنتهك الدستور المصري، بينها قانون الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، والذي قد يساء استخدامه في حدوث قمع داخلي بدلا من تحسين الأمن الجماعي".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة -بحسب بيان اليوم- إلى أن السيسي أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة وما تشهده من تحديات ومخاطر مشتركة تؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا، مثل انتشار التطرف والإرهاب وأزمة الهجرة واللاجئين، مشددا على عدم تقييم الأوضاع في المنطقة من منظور أوروبي أو غربي فحسب بالنظر إلى اختلاف الظروف والتحديات الداخلية والإقليمية.

وقال المُتحدث إن رئيسة الوفد الأوروبي أكدت -خلال اللقاء أيضا- على اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر ومواصلة الحوار معها، مشيدة بالقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب فيما يتعلق بمراجعة موقف الشباب المحتجزين وقانون التظاهر، مؤكدةً على "ما تمثله تلك القرارات من رسائل هامة تعكس الالتزام بالقيام بإصلاحات حقيقية وإتاحة مجال أكبر للمجتمع المدني، وتوفير فرص العمل للشباب"، بحسب البيان.

وعقد المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ من 25 إلى 27 أكتوبر الماضي. وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي -في ختام المؤتمر- تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية.

وقرر السيسي أيضا التنسيق مع الجهات المعنية للدولة لمناقشة المقترحات التي قدمها المشاركون في المؤتمر بخصوص تعديل قانون التظاهر.