قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن تحرير سعر صرف الجنيه يهدف لاستعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي والقضاء على السوق الموازية تماما.

وقرر البنك المركزي، صباح اليوم، تحرير الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب.

وحدد المركزي سعر صرف مؤقت للعملة المحلية عند 13 جنيها للدولار وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر، وذلك حتى الواحدة ظهرا، حيث سيطرح عطاء استثنائيا ومن بعده سيترك سعر صرف الجنيه يتحدد بناء على العرض والطلب.

وقال المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن تحرير سعر الصرف ينهي "حالة الاضطراب في أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق".

وأضاف أنه قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية تماما.

وقال المركزي إن هذه القرارات جزء من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرضه الأصيل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي "اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم".

وقال المركزي إن الحكومة تنفذ حاليا برنامجا أوسع للإصلاح المالي والهيكلي لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، واستكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد "العشوائي".