قالت مصادر حكومية، لأصوات مصرية، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 30.6% إلى 47% بداية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وبحسب المصادر، سيرتفع بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

كما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من قرار البنك المركزي تعويم الجنيه.

وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي يتضمن تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود وطرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة.

وكانت الحكومة أعلنت في عام 2014 عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة، وتضمنت الخطة تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وبدأت الحكومة أولى خطوات هذه الخطة في العام المالي 2014-2015 الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في موازنة ذلك العام إلى 73.9 مليار جنيه مقابل 104 مليارات جنيه في العام المالي السابق.

وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة العام المالي 2015-2016، و35 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي 2016- 2017.