طالب نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا والمختفين قسريا وإلغاء قانون التظاهر.

ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. 

وأكد البرادعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام، في تغريدة جديدة على موقع تويتر اليوم السبت، أن هذه الإجراءات "شرط أساسي اذا أردنا أن نكون دولة".

وكانت وزارة الداخلية قالت -في وقت سابق- إنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، وإن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة والتعويض. 

وسخر البرادعي مما يحدث قائلا "الدستور مافيهوش زينب".

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وتطالب قوى سياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، كما انتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه.

كان البرادعي استقال من منصبه كنائب للرئيس للعلاقات الدولية يوم 14 أغسطس 2013 عقب فض قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أثار حملة هجوم عليه من أطراف سياسية متباينة، تنتمي جميعها إلى التيار المؤيد لـ"ثورة 30 يونيو".

والبرادعي أيضا هو مؤسس حزب الدستور ورئيسه السابق.

وكان البرادعي علق على القرارات الاقتصادية الأخيرة أمس قائلا "الإصلاح الاقتصادى مثلث يتكون من ٣ أضلاع: سياسات شفافة ومدروسة، مناخ مجتمعي جاذب للاستثمار، وشبكة أمان حقيقية تحمي الفئات غير القادرة".