قال البنك الدولي، اليوم السبت، إن تحرير سعر الجنيه وزيادة أسعار الطاقة، ستساعد مصر في خلق وظائف وإنعاش الاقتصاد.

وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناءً على العرض والطلب، كما رفع سعر الفائدة 3 نقاط مئوية.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية ليلة الجمعة الماضية بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات والمنازل واسطوانة البوتاجاز والمازوت للمصانع. 

وأشاد البنك الدولي، في البيان الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، "بتدابير الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا ومنها تعويم العملة المحلية، وإجراءات لتعزيز الاستثمار لاسيما في صعيد مصر، وتعديل أسعار الطاقة لتعكس ظروف السوق، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي".

وأضاف البنك الدولي أن "حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة ستؤدي إلى تعزيز قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على المنافسة، ودعم نمو الصادرات، واجتذاب استثمارات أجنبية جديدة، وإعادة توجيه الموارد العامة نحو برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، وتعزيز دخل الفقراء والضعفاء".

ووصف أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر في البنك الدولي القرارات الأخيرة بأنها "برنامج إصلاح طموح يُركِّز بقوة على خلق الوظائف والتدابير الاجتماعية لمساندة دخل الفقراء والضعفاء".

وقال إن البنك الدولي "يسعده أنْ يساند جهود الحكومة من أجل الحماية الاجتماعية لاسيما في توسيع برنامج تكافل وكرامة الذي يصل بالفعل إلى نحو 4.5 مليون شخص يعانون من فقر مدقع، والاستثمارات الجديدة لخلق الوظائف في صعيد مصر، وكذلك من خلال الأشغال كثيفة العمالة للشباب والنساء".