رغم ترحيب أسواق المال وصندوق النقد والبنك الدوليين بتعويم الجنيه المصري إلا أن محللين ينظرون لهذه الخطوة بعين حذرة ويرون أنها ليست الخطوة النهائية لإخراج الاقتصاد المصري من كبوته، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير على الحبل بهذه الإجراءات غير الشعبية.

وبحسب تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية، تحت عنوان "مصر تسمح بتعويم العملة بعدما بلغت حافة الاختناق"، فإن هذه المرونة الجديدة في التعامل مع سعر الصرف، تمثل لفتة قوية من مصر لصندوق النقد الذي طالبها بإتخاذ إجراءات من هذا القبيل قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 أعوام من أجل إنعاش الاقتصاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن وصول العملة الخضراء إلى ضعف الأسعار الرسمية قبل أن تتخطى 18 جنيها بداية من الاثنين الماضي، جعل الوضع خارج السيطرة في مصر التي تعتمد على الاستيراد في كل شيء تقريبا، بداية من السيارات الفارهة وحتى الاحتياجات الضرورية.

وأعلن البنك المركزي، منذ يومين، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وتساءلت الصحيفة: هل يمكن لتحرير سعر صرف العملة أن يساعد في استقرار الوضع في مصر؟ وأضافت أنه بالنسبة لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، كريس جرفيس، فليس هناك شك في ذلك.

ونقلت عنه قوله "ينبغي أن يسمح هذا القرار بدعم الصادرات والسياحة، ولاسيما جذب الاستثمار الأجنبي، الذي تحتاجه البلاد بشدة".

لكن مراقبين ومحللين ماليين اتخذوا جانب الحذر. وقال جان بول بيجا، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني "إنها أول خطوة مهمة لكن لا يمكن تقييم الوضع إلا بعد بضعة أيام لرؤية إلى أي مدى مصر عازمة على فعل ما ينبغي لإنجاح هذا التعويم".

توضح الصحيفة أن تخفيض العملة لا يخلو من المخاطر، فقد يقود إلى هزة جديدة في السوق الداخلي، لاسيما وأن التضخم في مصر قد وصل بالفعل إلى 14%.

ومن جانبه، يؤكد تييري أبوتيكر، رئيس مكتب التحليل في شركة "تاك أيكونوميكس" للبحوث والاستشارات، إن "التخفيض ليس ترياقا، ينبغي على الحكومة أن تتولى إدارة فترة صعبة مع مخاطر بوقوع توترات اجتماعية جديدة".

وقالت الصحيفة إن الرئيس السيسي يعلم أنه يسير على الحبل، لاسيما وأن 28% من المصريين تقريبا تحت خط الفقر، بحسب الأرقام الرسمية.

وأشارت لوموند إلى أنه في هذا الإطار الصعب ونقص السكر ومواد غذائية أخرى، يأتي خفض الدعم للوقود في مقدمة الاجراءات غير الشعبية الأخرى بعد أن سبق وخفضت الحكومة الدعم المخصص للكهرباء.

وأضافت أنه من أجل الحصول على الضوء الأخضر لصندوق النقد، ينبغي على مصر أن تجمع أيضا 6 مليارات دولار من قروض ثنائية، وهي عملية يبدو أنها تسير في الطريق الصحيح، لاسيما وأن السعودية والإمارات والصين في صف مصر.