قالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إن مصر فتحت معبر رفح الواصل بينها وبين قطاع غزة، يوم الأحد، في خطوة غير عادية للسماح بعبور 120 من سكان القطاع لحضور مؤتمر سيعقد بالقرب من مدينة السويس المصرية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشر بموقعها على الانترنت اليوم الاثنين، أن العابرين هم في الأغلب رجال أعمال ورؤساء عشائر في القطاع، وأنه من المتوقع أن يعودوا لغزة يوم الخميس.

ونقلت عن مصادر في غزة قولها إن هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يتم فيها السماح لوفد فلسطيني رفيع المستوى -يضم أعضاء داعمين لمحمد دحلان- بدخول مصر عبر معبر رفح.

وكان دحلان زار القاهرة، في أكتوبر الماضي، على رأس وفد لبحث أحدث التطورات على الساحة الفلسطينية. ودحلان قيادي سابق في حركة فتح الفلسطينية التي يسود خلاف بينها وبين حركة حماس التي تدير قطاع غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا، في مايو الماضي خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفصائل الفلسطينية إلى المصالحة تمهيدا لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل.

وتوقفت محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في أبريل 2014 بسبب توسع إسرائيل في إقامة مستوطنات على الأراضي التي احتلتها في حرب 1967.

وقال فلسطينيون في غزة والضفة الغربية، حسب الصحيفة، إن سماح القاهرة بدخول مؤيدين لدحلان يعكس تغيرا في السياسة المصري، الأمر الذي قد يؤثر على علاقة القاهرة بعباس وحركة حماس.

وذكرت الصحيفة أن ناشطا سياسيا بارزا في غزة قال إن مصر خلال الأشهر القليلة الماضية كانت تعيد النظر في علاقتها مع القطاع نتيجة أزمتها الاقتصادية. وأضافت أن مصر فرضت خلال السنوات القليلة الماضية إجراءات أمنية مشددة على أنفاق التهريب من غزة الأمر الذي أثر بوضوح على العديد من التجار في سيناء، لكن مصر تبحث الآن باستماتة عن سبل لتحسين اقتصادها.

وتابعت أنه علاوة على ذلك، فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غاضب من الرئيس الفلسطيني لأنه رفض مبادرة مصرية لإعادة دحلان إلى حركة فتح التي يتزعمها عباس.

وأصدرت حركة فتح بزعامة عباس في يونيو عام 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل القيادي دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة، بعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.

وبحسب الصحيفة فإن رجال عباس يعتقدون أن السيسي كان يخفف الضغط على قطاع غزة كبادرة تجاه دحلان. وأشارت إلى أن السيسي فتح معبر رفح أمام حركة العبور الاعتيادية ثمانية أيام خلال الشهر الماضي، ويدرس إقامة مشاريع اقتصادية مختلفة مع غزة، بما في ذلك فكرة قديمة لإنشاء مجمعات صناعية مصرية فلسطينية مشتركة على الحدود بين غزة ومصر.

ونقل التقرير عن مركز "مسلك" وهو مؤسسة حقوقية إسرائيلية تأسست عام 2005 بهدف الدفاع عن حرية الفلسطينيين في التنقل، وخصوصًا سكان قطاع غزّة –بحسب ما يقول موقعه الإلكتروني- أن معبر رفح فتح يومي 15 و16 أكتوبر وكذلك خلال الفترة ما بين 19- 23 من ذات الشهر، وخلال الفترتين غادر 4544 شخصاً القطاع ودخل 2117 آخرون.

وقال المركز إن المعبر فتح 33 يوما منذ مطلع العام الجاري، وإن الفترتين اللتين فتح خلالهما المعبر في أكتوبر مثلتا تقريبا ربع الأيام التي فتح خلالها هذا العام.

وقالت حركة حماس، بحسب الصحيفة، إنها أيضا رصدت تغيرا في موقف مصر، لكنها ليست متأكدة كم من الوقت سوف يستمر هذا التغير- خاصة أنها ترى كذلك أن التغيير في الموقف المصري هو بادرة مصرية تجاه دحلان تهدف إلى الضغط على عباس.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، لأصوات مصرية تعقيبا على تقرير صحيفة هآرتس، إنه لا يوجد أي توتر في العلاقات مع القيادة الفلسطينية الحالية أو دعم لأي طرف على حسابها.

وأضاف المسؤول أن مصر تتعامل مع القيادة الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا تتدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية.

وشدد أن مصر لن تتراجع عن دورها تجاه القضية الفلسطينية ومبادرة السيسي بشان عملية السلام وملف المصالحة، وقال إن مصر تتأثر بالوضع في داخل فلسطين وتنسق باستمرار مع القيادة الفلسطينية بما في ذلك الأمور المتعلقة بفتح معبر رفح.

وقالت هاآرتس إن الصدع بين عباس ودحلان مازال يتفاقم. فقد منحت المحكمة الدستورية الفلسطينية يوم الأحد عباس سلطة طرد دحلان من المجلس التشريعي الفلسطيني، وحكمت بأن للرئيس الفلسطيني السلطة لاستبعاد مشرعين.

وآثار الحكم ردود فعل غاضبة من جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس عقب الحكم إن "قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب التشريعي مرفوض وباطل قانونا."

واعتبر سياسيون فلسطينيون، بحسب الصحيفة، أن الحكم قرار سياسي يهدف لتعزيز مصالح عباس قبل المؤتمر العام لحركة فتح المقرر له نهاية الشهر الجاري، والذي من المفترض أن يختار قيادة جديدة للحركة.

وينظر الآن إلى دحلان (53 عاما) على أنه مرشح قوي للرئاسة في حالة تنحي عباس أو دعوته لإجراء انتخابات رئاسية، بحسب ما أوردت وكالة رويترز. وجرت آخر انتخابات برلمانية عام 2006 في حين كانت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.