زاد العبء المالي الذي تتحمله الدولة من سداد فوائد شهادات قناة السويس بحوالي 2.2 مليار جنيه سنوياً، بعد أن أعلنت وزارة المالية أمس الأحد عن زيادة العائد على الشهادات، التي أثارت جدلا منذ طرحها في 2014 حول إمكانية تغطية المشروع الذي تموله للتكاليف المترتبة على إصدارها.

ورغم أن التوقعات تشير إلى عدم اتجاه إيرادات القناة الدولارية للارتفاع، فإن خبراء اقتصاد يرون أن تراجع قيمة العملة المصرية أمام الدولار سيعوض الحكومة عن تكلفة فوائد الشهادات التي تدفعها بالجنيه.

وطرحت شهادات ادخار قناة السويس للاكتتاب في أغسطس 2014، لتمويل مشروع توسعة وازدواج الممر الملاحي للقناة، بسعر فائدة بلغ 12% سنويا، بما يوازي 7 مليارات جنيه، تتحملها موازنة الدولة.

وتم رفع العائد على تلك الشهادات إلى 15.5%، في إطار سياسات رفع الفائدة البنكية على الأوعية الادخارية بالجنيه، التي تم اتخاذها عقب تعويم العملة المحلية يوم الخميس الماضي.

"لا أعتقد أن إيرادات القناة السنوية ستبتعد عن حدود مبلغ 5 مليارات دولار، الذي تحققته خلال الأعوام الماضية، إلا إذا تم تقديم تسهيلات ضخمة لشركات الشحن الدولية"، كما تقول ريهام الدسوقي، كبير المحللين الاقتصاديين بأرقام كابيتال.

وبلغت إيرادات قناة السويس 5.3 مليار دولار في عام 2014/ 2015، ثم انخفضت في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 5.1 مليار دولار، متأثرة بتراجع حركة التجارة الدولية.

وعرضت هيئة قناة السويس على شركات الشحن البحري تقديم تخفيضات على رسوم المرور بالقناة في مقابل سداد تلك الرسوم مقدما، كما قررت تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي بنسبة 45%، بالإضافة إلى تسهيلات وتخفيضات أخرى.

ويتفق عمر الشنيطي، المدير التنفيذى لمجموعة مالتيبلز للاستثمار مع الدسوقي في أن إيرادات القناة بالعملة الصعبة لن تشهد طفرة أو انخفاضا ملموسا، ولكنه يرى أنه في حالة حساب الإيرادات بما يعادلها بالجنيه المصري، سيظهر ارتفاعا كبيرا "نتيجة تعويم العملة".

ويتوقع كل من عمر الشنيطي وريهام الدسوقي أن يستقر سعر صرف الدولار ما بين 13 و14 جنيها خلال أشهر، بعد أن يشهد ارتفاعا كبيرا أمام الجنيه، حتى مقارنة بالأرقام الحالية.

"الزيادة في الإيرادات المحسوبة بالجنيه نتيجة تراجع سعر الصرف ستتجاوز الارتفاع الذي أعلن في سعر الفائدة على شهادات قناة السويس"، وفقا للشنيطي.

فسعر الدولار سيكون قد زاد أمام الجنيه بما يتراوح بين 46 و58% (عندما يستقر عند 13 إلى 14 جنيها للدولار)، مقارنة بمستواه قبل التعويم، وفي حالة ثبات إيرادات قناة السويس مقومة بالدولار، فإن الزيادة في الإيرادات "المقومة بالجنيه" ستكون أيضا بنسبة تتراوح بين 46 و58%، بينما لا تتجاوز الزيادة التي ستتحملها الحكومة في الفائدة على شهادات قناة السويس 30%.

وأضاف الشنيطي أن سعر الصرف يتم احتسابه على  متوسط الفترة التي يتم قياسها، فإذا ارتفع الدولار مثلا لمستوى 18 جنيه في يناير المقبل، ثم انخفض إلى 13 جنيها في نهاية مارس على سبيل المثال، فسيتم احتساب قيمة الدولار وفقا لمتوسط الفترة، وفي كل الأحوال "سيكون ارتفاع سعر صرف الدولار أكبر من الزيادة في العائد على الشهادات".

ومنذ طرح شهادات قناة السويس في أغسطس 2014، شهدت حركة التجارة العالمية تباطؤا واضحا، كما شهدت إيرادات القناة انخفاضا ملحوظا بالدولار.

 ورغم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال هذه الفترة، فإن هذا الارتفاع لم يواز عبء عائد الشهادات الذي كان يساوي 1.75 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر، منذ ديسمبر 2014. ثم ارتفع هذا العبء إلى 2.3 مليار جنيه ربع سنوية بعد القرار الصادر بالأمس برفع الفائدة على الشهادات إلى 15.5%. 

تطور إيرادات قناة السويس وعوائد شهاداتها

وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يشهد عام 2017 نمواً في حركة التجارة ما بين 1.8% و3.1%، بينما من المتوقع أن تُغلق 2016 على نمو بحوالي 1.7% فقط. "السؤال هو هل ستزيد جاذبية إقليم قناة السويس في عام 2017/2018، بعد تطويره أم لا؟"، كما تتساءل ريهام الدسوقي.