ألقى قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% بداية من يوم الجمعة الماضي، بظلاله على أسعار أجرة المواصلات والتاكسي والشركات التي تقدم خدمات بديلة للتاكسي.

وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود يوم الجمعة الماضية ووصلت أسعار بنزين 80 بعد الزيادة إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بارتفاع 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

وأبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر بدون دعم.

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.

ورفع عدد من المحافظات الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية بعد زيادة أسعار الوقود.

ورغم زيادة الأسعار بنسب محددة كما أعلنت المحافظات إلا أن سائقي الميكروباص لجأوا لرفع الأسعار بنسب أكبر مما أُعلن.

كما تطلب رابطة سائقي التاكسي الأبيض، زيادة تعريفة فتح العداد إلى 5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، وتسعيرة الكيلو إلى 175 قرشا بدلا من 140 قرشا، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وتدرس الشركات التي تعمل في مصر حاليا عبر تطبيقات على الهواتف المحمولة لتقديم خدمات بديلة للتاكسي التقليدي، زيادة أسعارها.

وقالت شركة أوبر إنها تدرس حالياً زيادة تعريفة سيارات الركوب الخاصة بها بعد رفع أسعار الوقود.

كما تدرس شركة كريم رفع أسعارها.

وأعلنت شركة أسطى زيادة تعريفة سياراتها بداية من اليوم الإثنين.

وألمحت الحكومة إلى رفع أسعار تذكرة المترو، حيث قال شريف اسماعيل رئيس الوزراء إن الحكومة لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوى الخدمي ونفس الأسعار.