طالب رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، بضرورة إحكام السيطرة على جميع المنافذ والموانئ وتكثيف الفحص ومواجهة أي عمليات لتهريب السلع والمواد وخاصة الاستراتيجية منها، باعتبار ذلك يمثل تهديداً للأمن القومي.

وطالب إسماعيل -بحسب بيان لمجلس الوزراء حصلت أصوات مصرية على نسخة منه- بضرورة تحصيل كل مستحقات الخزانة من الواردات بالقيمة الحقيقة المنصوص عليها فى هذا الشأن، مع سرعة وضع برنامج زمني تفصيلي لربط الموانئ ببعضها.

وكلف رئيس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برؤساء الموانئ البرية والبحرية، والمسؤولين المعنيين بالمنافذ، بحضور وزير النقل، بضرورة تفعيل منظومة استخدام خطوط السكك الحديدية في نقل البضائع والخامات من وإلى الموانئ والمنافذ.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء اتخذ، خلال الاجتماع، مجموعة قرارات للارتقاء بمنظومة العمل بالمنافذ والموانئ، شملت:

- إجراء تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على التهريب ومصادرة البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعاً للمهربين بعد تغليظ العقوبات.

- استحداث نص قانوني لتجريم الشروع في عمليات التهريب والأعمال التمهيدية لها.

 - سرعة استكمال تركيب الأجهزة الحديثة التي تم استيرادها وعددها 87 جهازا لتجهيز الموانئ البحرية والمنافذ البرية.

- وقف التعاقد على أجهزة جديدة للموانئ والمنافذ بدون عقود صيانة أو قطع غيار.

- سرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الأسعار الاسترشادية.

- سرعة استكمال الخطوات النهائية لتطبيق نظم جمركية الكترونية لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات، وسرعة اتخاذ إجراءات وآلية تداول المستندات وربطها عبر الجمارك بالجهات المعنية للقضاء على التزوير أو التلاعب في الأوراق والمستندات الخاصة بالبضائع.

- مراجعة إجراءات تسجيل شركات الاستيراد والتصدير، واستحداث ما من شأنه التحقق والتأكد من شخص صاحب الشركة وربطها بالرقم القومى للقضاء على الشركات الوهمية.

- العمل على تفعيل اللجان الجمركية والأمنية المشتركة.

- تحديد ما هو مطلوب من الأجهزة والمعدات الخاصة بالمنافذ خلال المرحلة المقبلة، وكذا مراجعة الموقف الخاص بتوفير احتياجات المنافذ من العناصر البشرية وبرامج التدريب الحديثة لهم.