أفادت صحيفة "الأخبار" القومية، بعددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن لجنة بحث موقف الشباب المحبوسين من المقرر أن تنتهي من عملها يوم 20 نوفمبر الجاري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر، في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي، تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية.

وقالت الصحيفة إن اللجنة تعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية بشأن الشكاوى المقدمة ومع ممثلين من وزارة الداخلية والعدل، تمهيدا لإعداد القوائم النهائية التي سترفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات الإفراج عن هؤلاء الشباب.

ونقلت الصحيفة عن طارق الخولي -عضو اللجنة- قوله إن أحد المخارج القانونية المهمة لخطوة الإفراج هو "تقديم التماس للنائب العام لتجاوز الجدل الدستوري المثار حول خروج قانون عفو شامل بالأسماء".

وفيما يتعلق بالشباب المقبوض عليه أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة أو أي أحداث عنف، قال الخولي إن "اللجنة أرجأت بحث موقفهم في المرحلة الحالية"، مؤكدا أنها "لن تنظر في طلبات العفو إلا لمن يثبت عدم تورطه في العنف أو انتمائه لجماعة الإخوان".

وأشار الخولي، بحسب الصحيفة، إلى أنه تم إطلاق استمارة على الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني للشباب لتلقي طلبات فحص حالات العفو.

وبدأت اللجنة، السبت الماضي، فحص حالات طلاب محبوسين على ذمة قضايا.

وكانت نقابة الصحفيين أرسلت، الأسبوع الماضي، قائمة بأسماء 29 صحفيا محبوسا على ذمة قضايا نشر، إلى لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان.