قال مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إنه سيتم الإنتهاء من مراجعة قانون الاستثمار الجديد خلال 3 أسابيع لعرض صيغته النهائية على المجلس قبل نهاية نوفمبر الجاري.

وقال بيان صحفي اليوم إن المجلس ناقش خلاله اجتماعه الأسبوعي تقريرا حول الموقف الحالي للإجراءات التي يتم اتخاذها لإعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على الانتهاء من مراجعته خلال 3 أسابيع لعرضه على المجلس بما يحقق سرعة إقراره في ضوء ما يمثله من خطوة هامة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وقالت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، إنه تم إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون وذلك استنادا للمسودة التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي، والدراسات التي تمت من أجل حصر المشكلات والمعوقات القائمة التي تواجه الاستثمار.

وأضافت خورشيد أنه تم عرض المسودة الأولية على الوزراء المعنيين لإبداء الأراء والمقترحات.

وتابعت أنه يجري الإعداد لاجتماع مع لجنة الإصلاح التشريعي وممثلي مجتمع الأعمال لمناقشة مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في سبتمبر الماضي، إن التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الاستثمار تأتي وفقا للملاحظات التي أبدها المستثمرون، بهدف تذليل كل العقبات أمام المستثمرين.

وتسعى إلى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات منذ أيام تضمنت إعفاءات وتسهيلات لجذب الاستثمار.