أفادت شبكة الجزيرة على موقعها الإلكتروني، يوم الإثنين، أن السلطات الألمانية أطلقت سراح الإعلامي أحمد منصور.

وأضافت أن النائب العام الألماني لم يوجه أي اتهامات لمنصور.

ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من السلطات المصرية.

كانت الشرطة الاتحادية الألمانية ألقت القبض على منصور يوم السبت في مطار تيجيل ببرلين بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية.

ويواجه منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية عقوبة السجن 15 عاما غيابيا، بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن بلاده لن ترحل أحدا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، أرسل الأحد، مذكرة رسمية إلى السلطات الألمانية يطالب فيها بتسليم منصور إلى مصر، تنفيذا للحكم الجنائي الغيابي الصادر بمعاقبته وآخرين.

وأرفقت النيابة العامة صورة رسمية كاملة مترجمة إلى اللغة الألمانية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة منصور وآخرين "توضح الجرائم التي ارتكبها باحتجاز أحد المواطنين وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير، إبان أحداث ثورة 25 يناير".

وأرسل النائب العام كل الأوراق الرسمية إلى الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) والسفارة المصرية في برلين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وتسليم أحمد منصور إلى مصر، على ضوء الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المحكوم عليهم والمجرمين.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أبدت مخاوف بلادها من أحكام الإعدام التي تصدر بحق معارضين مصريين، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنها ليست أحكام نهائية خلال زيارته لألمانيا مطلع يونيو الجاري.