وافق صندوق النقد الدولي، في اجتماعه اليوم الجمعة، على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وقال بيان لصندوق النقد مساء اليوم "وافق المجلس التنفيذي للصندوق على عقد اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، وذلك بقيمة 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية".

وأضاف الصندوق، في البيان الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن الموافقة "تسمح بحصول مصر على مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 2.75 مليار دولار) مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات في تلك الأثناء".

وقال إن القرض "سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي".

وأشار إلى أن سياسات برنامج الحكومة المصرية تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.

كانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما من خلال اتفاقات ثنائية مع ممولين اخرين قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وقال الصندوق، في بيان مساء أمس الخميس، إنه سيعطي مصر شريحة أولى من القرض، قيمتها 2.75 مليار دولار اليوم، على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج المصري.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قالت إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر، موضحة أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف.. تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود كانا من التدابير الهامة في أجندة الإصلاح".

وقرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي تعويم الجنيه، بترك تحديد سعره للعرض والطلب، كما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي.