أيدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أمر النائب العام بمنع 27 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، في قضية "فساد صوامع القمح".

كان النائب العام قرر سابقا ضم 27 متهما من رجال الأعمال إلى قضية فساد صوامع القمح.

ونسبت نيابة الأموال العامة العليا للمتهمين جرائم "الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والإضرار بالمال العام، بما يقدر بنحو نصف مليار جنيه، وذلك بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بدفاتر توريد أطنان القمح لتلك الصوامع، بالمخالفة للحقيقة، للحصول على ذلك الفارق لأنفسهم".

وسبق للمحكمة أن قضت في سبتمبر الماضي، بتأييد قرار النائب العام بمنع 17 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر على ذمة التحقيقات في القضية.

كان مجلس النواب شكل قبل أكثر من شهر لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم بوجود فساد في عملية توريد القمح لوزارة التموين. وكشفت اللجنة عن حدوث فساد في عملية التوريد.

وفتحت النيابة تحقيقا في واقعة الفساد، وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.