واصل الجنيه ارتفاعه أمام الدولار، اليوم الإثنين، ووصل سعر بيعه في بعض البنوك إلى 15.7 جنيه، فيما خفضت بعض البنوك سعر شرائه دون مستوى 15 جنيها.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر الحكوميين 15.7 جنيه للبيع، و 15.2 جنيه للشراء.

بينما جاء سعر الدولار أكثر ارتفاعا في البنك التجاري الدولي ليبلغ 15.75 جنيه للبيع و15.25 جنيه للشراء، ووصل في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.8 جنيه للبيع و15.25 جنيه للشراء.

وعرض بنك التعمير والإسكان 14.90 جنيه لشراء الدولار، و16.30 جنيه للبيع.

وقال أبوبكر إمام رئيس قسم البحوث في بنك استثمار برايم، لأصوات مصرية، إن الدولار "نظريا وعلى الورق" من المستبعد أن يصعد مجددا خاصة مع التدفقات الدولارية الكبيرة التي يتوقع أن تدخل مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

"فمن المنتظر أن تتلقى مصر خلال الفترة القليلة المقبلة عدة مليارات من الدولارات من السندات التي طرحها البنك المركزي في بورصة أيرلندا، و600 مليون دولار وعدت بهم الدول الصناعية السبع الكبرى(G7)، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار من الصين، بالإضافة إلى الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد، وحصيلة بيع رخص الجيل الرابع للمحمول، اللذين تم الحصول عليهما بالفعل"، بحسب ما قاله إمام.

ووافق صندوق النقد الدولي، في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية.

وأعلن البنك المركزي مساء الجمعة تسلمه، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق، ومن المقرر أن تتسلم مصر الشريحة الثانية الربيع القادم.

وقالت وكالة أنباء رويترز اليوم إن شركات المحمول الثلاث فودافون واتصالات مصر وأورنج مصر، سددت نحو 694 مليون دولار للحكومة مقابل رخص الجيل الرابع للمحمول والهاتف الثابت الافتراضي وهو ما يمثل 50 بالمئة من قيمة الرخص.

وقال إمام، إن الحكومة لابد أن تسرع الخطى نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، ودفع السياحة والصادرات، من أجل تعزيز التدفقات الدولارية للبلاد، منعا لتكرار أزمة نقص النقد الأجنبي التي خلقت السوق السوداء.

وأضاف أن إتاحة الدولار في البنوك لتغطية كل طلبات العملاء سواء الأفراد أو الشركات أمر ضروري لاستعادة الثقة لدى العملاء، وحتى لا يلجأون مجددا لتدبير احتياجاتهم من السوق السوداء.

وأشار أبوبكر إلى أنه "في مقابل التدفقات الدولارية المتوقعة هناك التزامات واجبة السداد على مصر بحوالي 4.4 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري، وهو ما يعني أن الحكومة لابد أن تعمل على جذب تدفقات جديدة من مصادر مستدامة حتى تضمن استقرار اقتصادها".

وبدأت البنوك، منذ يوم 6 نوفمبر الجاري، في تطبيق نظام الإنتربنك في تسعير العملة الصعبة فيما بينها، خلال الفترة من 10 صباحا وحتى 1 ظهرا.

وتتاح للبنوك لأول مرة عبر هذه الآلية الحرية تسعير النقد الأجنبي، بعد أن قرر البنك المركزي تعويم الجنيه بشكل كامل يوم 3 نوفمبر.

ويقوم كل بنك يوميا من خلال آلية الإنتربنك (وتعني ما بين البنوك)، بإعلان أسعار بيع وشراء الدولار التي يرغب بها، والتي يحددها بناء على حجم السيولة الدولارية المتوفرة لديه.

وكان نظام الإنتربنك متبعا في تعاملات العملة الصعبة في مصر قبل ديسمبر 2012، عندما تم استحداث نظام بيع العملة الصعبة للبنوك عبر مزادات دورية، في ظل أزمة تراجع تدفقات العملة الصعبة التي بدأت البلاد تعانيها منذ ذلك الوقت.

لكن نظام الإنتربنك الذي كان متبعا في سنوات سابقة كان محكوما بنطاق سعري للعملة الصعبة يحدده البنك المركزي، ولم تكن البنوك حرة الحركة في تحديد السعر بناء على العرض والطلب كما هو الحال في النظام الذي بدأ العمل به منذ يوم الأحد.

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 14 نوفمبر