قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن التحقيقات جارية مع معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، للوقوف على ملابسات وفاة أحد المتهمين بعد القبض عليه.

وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء يوم الجمعة، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أمر بعرض نتائج التحقيقات مع الضابط عليه مباشرة فور الانتهاء منها، مشيرا إلى أن التحقيق مع الضابط إجراء إداري داخل الوزارة، يسير جنبا إلى جنب مع تحقيقات النيابة العامة في الواقعة.

وأوضح المصدر أن "التحقيقات مع الضابط تسير بمنتهى الشفافية، وفي حالة إدانته سيتم اتخاذ اللازم قانونا نحوه مباشرة"، مشددا على أن "وزارة الداخلية لا تتستر على أي مخطئ".

من ناحية أخرى قال مصدر أمني، لأصوات مصرية مساء الجمعة، إن ضباط وأفراد قسم شرطة الأميرية يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي ولم يتم إيقاف أي فرد شرطة عن العمل، وذلك لحين الانتهاء من تقرير الطبي الشرعي.

وكانت النيابة فتحت تحقيقا في بلاغ تقدمت به أسرة المجني عليه تتهم فيه نقيب شرطة في قسم الأميرية بتعذيبه داخل القسم حتى الموت. وذكر البلاغ أن جسد القتيل كانت به آثار تعذيب.

وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن "التحقيقات الأولية أسفرت عن أن سبب الوفاة هو حادث انقلاب العربة إثر مطاردة بين القتيل واثنين آخرين بصحبته من جهة والشرطة من جهة أخرى، لإلقاء القبض عليهم لحيازتهم مواد مخدرة بلغت نحو 2000 قرص مخدر".

وأضاف منتصر أن النيابة أمرت بتشريح جثة القتيل وطلبت تحريات الأمن العام وتقرير الطب الشرعي.

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب "تجاوزات" يقوم بها بعض أفراد الشرطة، والذين أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات. وسبق أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بردع التصرفات "غير المسؤولة" لأفراد الأمن ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.

وقضت محكمة جنايات القاهرة -الأربعاء الماضي- بالسجن المؤبد بحق أمين شرطة لقتله بائعا في منطقة الرحاب بشرق القاهرة.