أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"، إلى جلسة 15 يناير من العام القادم، لسماع المرافعات.

وتضم القضية 7 متهمين آخرين من رجال الأعمال، هم "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني". 

وكانت النيابة العامة قالت إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه -تنفيذًا لاتفاقهم- على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم من الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".

فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.

وكانت محكمة النقض أيدت -الثلاثاء الماضي- قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية "قصور الرئاسة"، بعد رفضها طعن النيابة العامة.