أكدت وزارة الصحة والسكان، تحمل الدولة فارق زيادة الأسعار فى جلسات الغسيل الكلوي من 140 جنيها إلى 200 جنيه، بفارق 60 جنيها لكل جلسة يتم دفعها لمراكز غسيل الكلى الخاصة.

وشددت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، على أن المرضى لن يتحملوا أي مبالغ إضافية من هذه الزيادة.

وأوضح البيان أنه فور وصول خطاب الاعتماد المالي من وزارة المالية، ستقوم الوزارة بمخاطبة مراكز الغسيل الكلوي الخاصة لإبلاغهم رسمياً برفع سعر الجلسة.

وأشار البيان إلى أن أجمالي فروق الأسعار بين سعر الجلسة القديم والسعر الجديد الذي حددته الصحة يصل إلى ما بين 500 و600 مليون جنيه سنويا.

وتقول ماجدة الطنطاوي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إن نسبة المرضى الذين تجرى لهم جلسات غسيل كلوي بالمراكز الخاصة تبلغ 30.5% من إجمالي عدد المرضى على مستوى الجمهورية.

وتضيف "باقي الحالات والتي تبلغ نسبتها 69.5%، تقوم بعمل جلسات غسيل كلوي بمستشفيات الوزارة والتأمين الصحي والمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية والجيش والشرطة".

وتضيف رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أن وزارة الصحة استطاعت التعاقد من خلال مناقصة على فلاتر غسيل كلوي بسعر منخفض يصل إلى 34 جنيها للفلتر الواحد بدلا من 60 جنيها و60 قرشا لمناقصة عام 2013.

ونشرت أصوات مصرية 11 نوفمبر الماضي تقريرا حول أزمات تسعير جلسات غسيل الكلى بالنسبة للمراكز الخاصة، ونقص فلاتر الغسيل.

وتقول ماجدة الطنطاوي إن وزارة الصحة رفعت سعر جلسة الغسيل الكلوي من 140 جنيهاً إلى 200 جنيه بالمراكز الخاصة، دعماً ومراعاة للمرضى، خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية في ظل تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأكدت أن الوزارة قامت يوم الجمعة الماضي بتوريد 312 ألفا و936 فلترا وتوزيعها على مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

وأوضحت ماجدة الطنطاوي أنه يتم صرف الفلاتر من مديريات الصحة اعتبارا من الاثنين الماضي، بكميات تكفي لمدة 21 يوماً.

وأشارت إلى أن كميات من الفلاتر ومستلزمات الغسيل الكلوي تصل أسبوعيا، ومن المقرر وصول 350 ألف فلتر يوم الجمعة القادم، مشيرة إلى أن مخازن المديريات لم تعد تستوعب كميات إضافية من المستلزمات لذا يتم توريد الطلبيات وفقا للاحتياج أولا بأول.