* قصر الرقابة على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هدفه منع للتضارب والتسهيل على المستوردين

* إلغاء لجان التفتيش الخارجية واستبدالها بشركات عالمية متخصصة

* استمرار الفحص الداخلي بالموانئ المصرية للتأكد من سلامة الشحنات

قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الحكومة لم تلغ دور الحجر الزراعي والصحي في فحص واردات القمح والذرة والفول الصويا، كما تصور بعض من هاجموا القرار الحكومي الصادر الأسبوع الماضي.

وأضاف، في مقابلة مع أصوات مصرية، أن قرار رئيس الوزراء الصادر مطلع الأسبوع الماضي، والذي اختص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص واردات بعض السلع الزراعية الاستراتيجية، يهدف لتوحيد جهات الرقابة تحت مظلة واحدة، منعا للخلاف والتضارب فيما بينها، وتيسيرا للإجراءات على المستوردين.

وواجه قرار رئيس الوزراء موجة شديدة من الاعتراضات خلال الأيام الماضية خشية إلغاء دور الحجر الزراعي والصحي.

 ونشرت الجريد الرسمية في يوم 13 نوفمبر الجاري قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل بأن تختص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية، طبقا للمواصفات القياسية المصرية.

وحدد القرار هذه السلع على وجه الخصوص بأنها حبوب القمح، والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف، وبذور فول الصويا.

وقال جابر إن "القرار مُنظِم لتحديد جهة رقابية واحدة تكون مسئولة عن الفحص، وتضم تحت عباءتها كل الجهات الرقابية الأخرى".

وأضاف "لا هنلغي دور الحجر الزراعي ولا الحجر الصحي، كل جهة ستقوم بمهامها، ولكن من خلالنا".

وكان التضارب بين قرارات الحجر الزراعي من ناحية، ووزارتي الصحة والتجارة الخارجية من ناحية أخرى، حول نسبة فطر الإرجوت المسموح بها في واردات القمح سببا في رفض بعض الشحنات المستوردة، الأمر الذي تسبب في أزمة هددت إمدادت القمح لمصر والذي تعتمد عليه الحكومة في توفير الخبز المدعم للمواطنين.

وفي سبتمبر الماضي قرر مجلس الوزراء، الموافقة على دخول الأقماح المستوردة وفق المواصفات المصرية المعتمدة منذ عام 2010، والمتوافقة مع المعايير العالمية الواردة في دستور الغذاء العالمي ومنظمة الفاو، بحيث لن يتم السماح بدخول أقماح تتجاوز نسبة فطر الإرجوت بها 0.05%، بعدما كانت قد حظرت استيراد القمح المصاب به بأي نسبة.

وتولى جابر رئاسة هيئة الرقابة على الصادرات قبل نهاية الشهر الماضي، قادما من هيئة التنمية الصناعية، التي انتُدب رئيسا لها في أبريل 2014، وذلك من عمله الأساسي في القوات المسلحة كلواء أركان حرب ومدير لإدارة المياه.

وقال جابر "واجهنا مشكلات بسبب تضارب التقارير المنفردة الصادرة عن كل جهة. ما نريده هو توحيد جهة الرقابة بحيث لا يحدث تضارب بين الجهات، وسيكون ذلك كله تحت العباءة الكبيرة وهي هيئة الرقابة على الصادرات".

هجوم شديد ضد القرار

واجه قرار رئيس الوزراء موجة من الاعتراضات خلال الأيام الماضية خشية إلغاء دور الحجر الزراعي والصحي.

وهاجم نادر نورالدين المستشار السابق لوزير التموين والأستاذ في كلية الزراعة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك القرار، ووصفه بأنه "مجحف" للعاملين في الحجر الزراعي و"مجاملة" لوزير التجارة.

لكن رئيس هيئة الرقابة على الصادرات رد على هذا الهجوم بأن القرار لم يأت بجديد وأنه تفعيل لقرار جمهوري سابق صدر برقم 106 في عام 2000، يعطي الهيئة وحدها الحق في الإشراف على عملية الرقابة والفحص فيما يتعلق بواردات وصادرات البلاد.

"القرار لم يأت بجديد على الإطلاق، والهيئة هي المسؤولة أصلا عن عملية الرقابة والفحص، والجهات الرقابية الأخرى تعمل من خلالنا، لكن القرار لم يكن مفعلا بنسبة 100%، فصدر قرار رئيس الوزراء لتفعيله بشكل كامل" بحسب ما يقول جابر.

وأضاف أن السبب وراء الهجوم على القرار هو "الفهم الخاطئ" له، قائلا "توحيد وتنظيم العمل ليس معناه إلغاء اختصاصات أي من الجهات الأخرى".

وأوضح جابر أن "الإجراءات المتعلقة بتفتيش الحجر الزراعي والصحي يقوم بها مفتشون من هذه الجهات، وهم منتدبون بالفعل لدى الهيئة (الرقابة على الصادرات والواردات) حاليا، ويزيد عددهم على 400 موظف، وسيظلون منتدبين لدينا للقيام بدورهم وتنفيذ مهمتهم المختصين بها، والتي لن أقوم بها كهيئة صادرات".

وقال جابر إن هؤلاء المفتشين المنتدبين في هيئة الصادرات كانوا يتبعوها إداريا فقط، لكن بعد قرار رئيس الوزراء، أصبحوا يتبعون الهيئة إداريا وفنيا أيضا، "علشان مش كل واحد يشتغل بدماغه".

وأكد جابر أن الهيئة "لن تلغي أو تهمش أو تجنب موظفي الحجر الزراعي أو الصحي، وسيظلون يقومون بدورهم الرقابي بحياد واحترافية".

اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. صورة من بوابة الأهرام.

إلغاء لجان التفتيش الثلاثية في بلاد المنشأ

قال جابر إن الهيئة ألغت لجان التفتيش الثلاثية التي كانت تتكون من الحجر الزراعي والصحي والرقابة على الصادرات، لفحص السلع الزراعية الاستراتيجية المستوردة، في بلد المنشأ، واستبدلتها بشركات عالمية متخصصة.

"وجدنا أن لجان التفتيش مكلفة، وناس رايحة وناس جاية، فقلنا نكلف شركات عالمية متخصصة ومحترفة تكون مسؤولة عن الفحص الخارجي" كما يقول جابر.

لكن هذه الشركات لن تغني عن الفحص الداخلي في موانئ الوصول بمصر، من خلال مفتشي هيئة الرقابة على الصادرات، ومفتشي الصحة والحجر الزراعي المنتدبين لديها، بحسب جابر.

"لن أقبل بدخول أي شحنة إذا ثبت لي أنها غير سليمة، حتى لو كانت الشركات الأجنبية وافقت عليها، لابد من تنفيذ إجراءاتنا في الفحص والتفتيش بشكل كامل في الموانئ المصرية للتأكد من سلامة الشحنات قبل الإفراج عنها" بحسب ما قاله رئيس الهيئة.

الموافقة الاستيرادية لم تُستحدث

اشترط قرار رئيس الوزراء الأخير على القطاع الخاص الحصول على موافقة من هيئة الصادرات لاستيراد حبوب القمح، والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف، وبذور فول الصويا.

وقال جابر إن الموافقة الاستيرادية ليست جديدة أو مستحدثة، وإنها كانت تصدر قبل القرار من وزارة الزراعة.

"الهدف أن يتعامل المستورد مع جهة واحدة فقط في كل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد، سواء الحصول على المواصفات القياسية للسلع المستوردة، أوإذن الاستيراد، وكذلك الرقابة والفحص من أجل الموافقة على الإفراج، وذلك كله من باب التيسير"، بحسب ما يقول جابر.

وعن شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية التي نص القرار على أن تصدر من وزير التجارة والصناعة، قال جابر "نحن نتحدث هنا عن الشروط العادية والمتعارف عليها، مثل وجود سجل تجاري أو غيره من المستندات التي تثبت جدارة الشركة وقدرتها المالية والفنية".

واستبعد رئيس الهيئة أن يكون اشتراط الحصول على الموافقة الاستيرادية، محاولة من الحكومة لتحجيم واردات هذه السلع لتخفيف الضغط على الموارد الدولارية الشحيحة.

وقال "هل ينفع أقلل استيراد سلعة استراتيجية مثل القمح والذرة.. هل تفتكر إن الحكومة هتعمل كدة؟ لأ طبعا".

وأوضح رئيس الهيئة أن كل الإجراءات التي تحدث عنها القرار تتعلق بواردات السلع التي أوردها على سبيل الحصر، وأن باقي السلع مسموح باستيرادها وفقا للاشتراطات والمواصفات الخاصة بها.