تنظر محكمة جنح مستانف المطرية، اليوم الاثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من أميني شرطة مخلى سبيلهما، على حكم حبسهما 3 سنوات لاتهامهما بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام.

كانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر قد أصدرت قرارا في شهر سبتمبر الماضي بحبس 9 من أمناء قسم شرطة المطرية 3 سنوات لكل منهم لاتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام.

كان طبيبان في مستشفى المطرية التعليمي اتهما أمناء الشرطة بالتعدي عليهما في 28 يناير الماضي.

ونسبت التحقيقات للمتهمين تهم "الاحتجاز والتعدي بالضرب والقول، على الأطباء واستعمال القسوة وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية".

ودفعت الواقعة آلاف الأطباء بقيادة نقابتهم لتنظيم إضرابات واحتجاجات للمطالبة بمحاكمة أمناء الشرطة وإقالة وزير الصحة. وبعد الإضرابات وضغوط من النقابة قررت النيابة إعادة فتح ملف القضية. 

وشهدت الفترة الأخيرة عدة وقائع اعتداء من أمناء شرطة على مواطنين، أحيلوا على إثرها إلى محاكمات وصدرت ضدهم أحكام جنائية.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية -في وقت سابق- بردع ما سماه التصرفات "غير المسؤولة" لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.