رفضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الإثنين، طعون النشطاء إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ وأحمد غنيم وحسام الدين علي، على قرار قاضي التحقيق والنائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في "قضية تمويل منظمات المجتمع المدني".

وطالب دفاع النشطاء، في جلسة اليوم بإلغاء قرار المنع من السفر لأنه "مخالف للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، وأنه خالف نص المادة رقم 62 من الدستور الحالي".

وتكفل المادة 62 من الدستور حرية التنقل وتنص على أن "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.. ولا يكون منع (المواطن) من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون".

كما تنص المادة 54 على أن لأي شخص "تقيد حريته... حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء".

وأكد الدفاع أن "النشطاء ممنوعين من السفر منذ ديسمبر 2014 وحتى اليوم، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم من إجراءات التحقيق، ولم توجه لهم أي تهمة حتى الآن".