قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، إن الحكومة ستعيد النظر في الحد الأدنى للأجور بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في منتصف العام المقبل.

وأضاف سعفان في مقابلة مع جريدة الأهرام الحكومية، ردا على سؤال عن تأثير انخفاض قيمة الجنيه بعد تعويمه على الأجور والعمال، أن "البلد يمر بمرحلة حرجة، ولابد أن يتكاتف الجميع للمرور من هذه المرحلة، وخاصة عمال مصر الأوفياء، وأنه سيتم النظر في الحد الأدنى للأجور بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية منتصف العام المقبل".

والحد الأدنى للأجور في مصر حاليا 1200 جنيه.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 نوفمبر الماضي، ورفعت أسعار الوقود بعدها بساعات.

وبعد تعويم الجنيه قفز الدولار إلى مستويات تخطت في بعض البنوك 18 جنيها في الوقت الذي كان ثابتا في السوق الرسمية عند مستوى 8.88 جنيه منذ مارس الماضي، رغم ارتفاعه بضعف هذا الرقم في السوق السوداء قبل التعويم بأيام قليلة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن قانون العمل الجديد الذي وافقت عليه الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، يهدف إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي للقانون الحالي، والتي قال إنها "وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية".

وقال إن القانون يساير التطور والحداثة في ميدان العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج "لطمأنة" المستثمر الوطني والأجنبي.

وفي سياق آخر قال سعفان إن عدد العمال الذين عادوا من ليبيا في الفترة من 2011 وحتى عام 2015 وصل إلى 307 آلاف و217 عاملا.

وأشار إلى أن الوزارة أرسلت قائمة بأسماء هؤلاء العمال إلى وزير العمل والتأهيل في دولة ليبيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض هذه العمالة عما لحق بها من أضرار جراء الأحداث الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد.