قررت اللجنة الوزارية للإنتاج، اليوم الخميس، زراعة 220 ألف فدان قطن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وحضور وزراء الإسكان، الكهرباء، والإنتاج الحربي، الزراعة، والبترول، الموارد المائية والري، وقطاع الأعمال والقوى العاملة.

وتراجعت صادرات مصر من القطن خلال الربع الثالث من الموسم الزراعي الجاري ( 2015- 2016) بنسبة قدرها 16.5%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الجهاز، في بيان له بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، إن إجمالي الصادرات من الأقطان خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضي بلغت 145.6 ألف قنطار مترى مقابل 174.3 ألف قنطار متري خلال نفس الفترة العام الماضي.

وأرجع البيان هذا التراجع إلى انخفاض المحصول من القطن.

كانت صادرات مصر من القطن تراجعت بنسبة 54.2% في الربع الثاني من الموسم الزراعي الجاري (2015-2016).

ويعاني محصول القطن في مصر من أزمات متعددة خلال السنوات الماضية أدت إلى تدهور جودته وتراجع صادرته.

وكان تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية في يونيو الماضي قال إن هناك انخفاضا في مساحة القطن المزروعة في مصر خلال الموسم الزراعي 2016-2017 بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، معتبرة هذا الانخفاض "درامي" يفوق التوقعات.

وأرجعت الوزارة الأمريكية هذا التراجع في إنتاج القطن المصري إلى تأخر الحكومة في إعلان أسعار شراء القطن المحلي من الفلاحين، وعدم وجود تعهدات قوية من الدولة بتسويقه، الأمر الذي أشعر الفلاحين بالقلق من عدم القدرة على تصريفه.