تبدأ نيابة استئناف القاهرة، اليوم السبت، تحقيقاتها مع الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، في بلاغات مقدمة ضدها بسبب تصريحاتها حول تخفيض المستلزمات الطبية للمستشفيات.

وتلقت نقابة الأطباء، الأربعاء الماضي، إخطارا من النيابة العامة لحضور منى مينا لجلسة تحقيق اليوم ولم يوضح الإخطار المرسل سبب الاستدعاء، لكن وكيلة النقابة أكدت أن التحقيقات بسبب تصريحاتها حول المستلزمات الطبية.   

وأعلن عدد من الشخصيات العامة وممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تضامنهم مع مني مينا، كما أعلنت النقابات الفرعية للأطباء تضامنها مع وكيلة النقابة العامة.

وكانت منى مينا قالت، في تصريحات إعلامية، إن أحد الأطباء أبلغها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام السرنجات لأكثر من مرة نظرًا لنقص المستلزمات الطبية، الأمر الذي نفته وزارة الصحة.

وقال مجلس نقابة الأطباء، في بيان سابق، إن تصريحات منى مينا "توافرت فيها النية الصادقة وكانت ضمن حديث طويل يناقش مشكلات المنظومة الصحية، في ظل وجود نقص حقيقي في العديد من أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية".

وعقّب مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان، قائلا إن "وزارة الصحة لم ولن تصدر مثل هذه التعليمات لأنها تتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى"، مضيفاً أن الوزارة لديها مشروع لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير، وبالتالي فمن غير المعقول أن يتم مطالبة المستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة الأمر الذي يضر بصحة المرضى ويساعد على انتشار الأمراض، على حد قوله.