قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الوزير سامح شكري التقى، خلال زيارته للولايات المتحدة، بالسيناتور الأمريكي جون ماكين رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، حيث حرص شكري على استعراض جهود الجيش المصري في مجال مكافحة الإرهاب في سيناء، فضلا عن دعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن شكري استعرض خلال اللقاء رؤية مصر تجاه الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، مشيرا إلى أهمية "تعزيز دور الدولة المركزية لتمكينها من مواجهه التحدي الخاص بالإرهاب، ومواجهه تنامي دور المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والنعرات الطائفية والمذهبية التي باتت تشكل خطرا جسيما على البنيان الاجتماعي والسلام المجتمعي في العديد من دول الشرق الأوسط".

ويقوم شكري حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تستغرق عدة أيام.

ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في 1979. وجمدت واشنطن جزءاً من مساعداتها العسكرية لمصر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرر في مارس 2015 رفع تجميد تلك المساعدات لاستخدامها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود في سيناء.

وأشار المتحدث، بحسب البيان، إلى أن شكري التقى أيضا مع النائب إيد رويس- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب- واستعرض معه قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق البرلمان المصري عليه مؤخرا، وتأثيره على أداء منظمات المجتمع المدني الأمريكية العاملة في مصر، "لا سيما أن القانون الأمريكي يحتم إنفاق برنامج المساعدات وتنفيذ برامجه من خلال تلك المنظمات".

ووافق مجلس النواب المصري، الأسبوع الماضي، بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية. ويرى نشطاء المجتمع المدني أن الجمعيات والمنظمات الأهلية تتعرض لهجمة حكومية بهدف تقييد الحريات من خلال تمرير هذا القانون المقيّد لتنظيم عملها، بحسب قولهم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، في البيان، أن شكري استعرض أيضا القرارات الهامة التي اتخذت مؤخرا فيما يتعلق بالعفو عن عدد من الشباب المحكوم عليهم في قضايا مختلفة على دفعات متعددة ونتائج المؤتمر الوطني للشباب، مؤكدا على "إيمان القيادة السياسية بالدور الهام والمحوري للشباب المصري في تنفيذ عملية التحول والتطور التي يشهدها المجتمع ومواجهة التحديات المختلفة للمساعدة على الخروج من عنق الزجاجة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة في مصر".

وكان السيسي أصدر -منتصف نوفمبر الماضي- قرارا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا. وهذه كانت الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم تطبيقا لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد في شرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي.