أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق، بإحالة مسؤولين اثنين بالتفتيش البحري بدمياط -التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية- إلى المحاكمة التأديبية، عقب ما أسفرت عنه التحقيقات في قضية غرق مركب رشيد.

وكان مركب صيد غرق في سبتمبر الماضي خارج قرية برج رشيد -إحدى قرى محافظة البحيرة- ما أدى إلى غرق 202 شخص.

وقالت النيابة الإدارية، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه اليوم السبت، إن التحقيقات كشفت عن انتهاء الترخيص الملاحي الصادر للمركب في 30 مارس الماضي، وتم مد الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12 مايو الماضي، بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وحتى غرقها.

كما كشفت التحقيقات عن أن "الترخيص الملاحي المقدم من مالك المركب -المتضمن انتهاء الترخيص في 11 نوفمبر 2016- لم يصدر من تفتيش بحري دمياط، بعد ما ثبت التزوير في قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص"، بحسب البيان.

وأسندت النيابة الإدارية للمتهمين "التقاعس عن اتخاذ أي إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق، وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك، مما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية".

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة ألقت القبض على صاحب المركب و15 آخرين من طاقم المركب والسماسرة الذين تورطوا في الواقعة.