قرر النائب العام نبيل أحمد صادق، اليوم الأربعاء، حبس 24 شخصا في "قضية الاتجار بالأعضاء البشرية" 15 يوما على ذمة التحقيق، حسبما أفاد مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الثلاثاء إنها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط "أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية" في البلاد، وقالت إن السلطات ألقت القبض على 45 شخصا حتى الآن. ومن بين المقبوض عليهم أطباء ومرضى وسماسرة وعمال.

وقال المصدر قضائى إن "التحقيقات لا تزال مستمرة مع متهمين آخرين فى القضية وستصدر قرارات بشأنهم تباعا عقب انتهاء التحقيق معهم".

وأوضح أن تحقيقات نيابة الأموال العامة نسبت للمتهمين ارتكاب جرائم "التربح والرشوة وغسيل الأموال واستغلال  الوظيفة وإحداثات عاهات مستديمة بالمجنى عليهم".

وقررت النيابة التحفظ على نحو مليون دولار و مشغولات  ذهبية وأجهزة حاسب آلى محمولة وتقارير طبية لحالات المجنى عليهم، بحسب المصدر.

وقال المصدر إن التحقيقات، التى استمرت على مدار يومين متتالين بنيابة الأموال العامة، تضمنت اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين "الذين أقروا بإجراء عمليات نقل أعضاء مقابل إعطاء المجنى عليهم أموال تراوحت ما بين مبلغ 10 ألاف إلى 50 ألف جنيه كثمن الكلية الواحدة".

فيما أنكر أطباء متهمون في القضية ما نسب إليهم من اتهامات.