توقع يان بوزا، مدير عام شركة قناة السويس لتداول الحاويات، تراجع أرباح الشركة بنسبة 60% خلال العام الجاري.

وقال في لقاء مع مجموعة من الصحفيين في مقر الشركة اليوم الأربعاء بالمحطة التابعة لها بميناء شرق بورسعيد"أرباحنا خلال العام الماضي 50 مليون دولار والعام الجاري ستصل إلى 20مليون دولار فقط".

وأرجع انخفاض الأرباح إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية والمنافسة "الشرسة" من الموانئ المجاورة في شرق البحر المتوسط.

وقال إن المنافسين الرئيسين لقناة السويس لتداول الحاويات هم اليونان وتركيا وبيروت وميناء أشدود الاسرائيلي، والتي تقع كلها في شرق البحر المتوسط.

وقناة السويس لتداول الحاويات هي شركة تابعة لعملاق النقل البحري ميرسك الدنماركية.

وتعاني التجارة العالمية من تباطؤ منذ نحو 5 سنوات.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد خفضت توقعاتها لنمو التجارة في العام الجاري إلى 1.7% من تقديرها السابق في أبريل الماضي بنمو 2.8%.

وأشار بوزا إلى أن الشركة كانت تحقق عائدا جيدا على الاستثمار في حدود 10% سنويا لكن هذا العائد تراجع إلى نحو 3% فقط خلال العام الماضي والجاري.

وتوقع استمرار تراجع العائد والأرباح خلال العام المقبل، وأن تتعافى الإيرادات والأرباح بداية من الربع الأول من العام 2018.

"إذا عادت حركة التجارة العالمية لنشاطها الطبيعي ومع التطوير الذي تنفذه الشركة لزيادة تنافسيتها فإننا نتوقع استعادة الأرباح الجيدة في الربع الأول من العام 2018" بحسب بوزا.

وقال إن القناة الجانبية التي انتهت هيئة قناة السويس من تنفيذها والتي تسمح بدخول وخروج السفن للمحطة مباشرة دون الحاجة للعمل بنظام قوافل المرور في قناة السويس ستزيد من تنافسية المحطة وقدرتها على استيعاب سفن أكثر وأكبر.

كمان أن الإنتهاء مؤخرا من ميناء شرق بورسعيد ليصل العمق إلى 16.5 متر وزيادة مساحة دوران السفن لاستيعاب السفن حتى 400 متر يساعد الشركة في استقبال السفن العملاقة.

"نعمل على زيادة تنافسية وتصنيف المحطة بين موانئ البحر المتوسط، فالقناة الجانبية وتعميق الميناء والأوناش العملاقة الجديدة، تساعدنا لنكون على استعداد لاستقبال كل أنواع السفن، وكذلك أي زيادة مستقبلية في حركة التداول مع تحسن حركة التجارة العالمية" بحسب ما قاله كريم عمران مدير العمليات في الشركة خلال اللقاء.

وأشار عمران إلى أن إنشاء الإنفاق الجديدة تحت قناة السويس ستعزز أيضا من تنافسية الميناء وخطة الشركة لأنها ستربطه بالدلتا مما يسهل عملية نقل الحاويات.

"زيادة قدراتنا التنافسية سيساعدنا كثيرا عندما تعود حركة التجارة العالمية" بحسب بوزا.

وقال بوزا إن الشركة ملتزمة باستكمال وتنمية استثماراتها في مصر والبحث عن أي فرص واعدة لضخ استثمارات جديدة.

وقال عمران إن الشركة غير قلقة من المنافسة المنتظرة مع محطات تداول الحاويات الجديدة المتوقع إنشائها على الأرصفة التي تقيمها الهيئة الهندسية حاليا في ميناء شرق بورسعيد.

"تركيز عملنا الأساسي هو تداول حاويات الترانزيت المباشر التي يتم عادة شحنها لموانئ أخرى، ونحن أكبر شركة في هذا المجال في مصر، والمنافسة تساعد في توسيع السوق ولا تقلقوا" يقول عمران.

وقال هاني النادي رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية، إن الشركة انتهت من تسوية كل الخلافات مع الحكومة بعد تنازلها عن قطعة الأرض التي كانت مخصصة للتوسعات بطول 450 متر مقابل التزام هيئة قناة السويس من القناة الجانبية وتعميق الميناء وهو ما تم بالفعل.

وأضاف أنه لا توجد أي مفاوضات حاليا بين الشركة والحكومة لتعديل عقد الامتياز الخاص بالشركة.

وكانت هيئة قناة السويس وقعت اتفاق تسوية مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات، في نوفمبر 2015، ترد بمقتضاه الشركة قطعة أرض مساحتها 225 ألف متر للدولة، على أن تبدأ الهيئة، بالشراكة بين الطرفين، في تعميق قناة جانبية في ميناء شرق بورسعيد، يبلغ طولها 9.5 كيلو متر.

وساهمت الشركة بمبلغ 15 مليون دولار في تكلفة القناة الجانبية التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 60 مليون دولار، والباقي تحملته هيئة قناة السويس.

وحصلت شركة قناة السويس لتداول الحاويات على امتياز محطة التداول في عام 1999 وتصل مساحة المحطة بعد تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات في عام 2011 نحو 2400 متر .

وبلغت استثمارات الشركة في المحطة منذ إنشائها وحتى الآن 850 مليون دولار.

ومحطة شركة قناة السويس لتداول الحاويات من أكبر 5 محطات على البحر المتوسط وتصل طاقتها الاستيعابية حاليا إلى 5 ملايين حاوية سنويا.

وتستحوذ الشركة على أكثر من نصف عدد الحاويات التي يتم تداولها في مصر سنويا. وبلغ عدد الحاويات التي تم تداولها في المحطة التابعة لها 29.5 مليون حاوية منذ إنشائها.

وتتعامل الشركة مع 14 خطا ملاحيا ويعمل بها 3 آلاف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، بحسب بيانات الشركة.

وتتوزع ملكية الشركة بنسبة 55% لشركة ميرسك العالمية من خلال شركتها التابعة ايه.بي.ام ترمينلز، و20% لشركة كوسكو باسيفيك، و10.5% لهيئة قناة السويس، و5% للبنك الأهلي، و9.7% لمجموعة من مستثمري القطاع الخاص.