قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان دليل على تسارع وتيرة تجريم النشاط الحقوقي في مصر.

ووصفت المنظمة، في تقرير نشر على موقعها الالكتروني الخميس، القبض على عزة بأنه "تصعيد خطير من السلطات في حملة القمع الجارية بحق المنظمات الحقوقية المستقلة".

كانت قوات الأمن ألقت القبض على عزة، وهي محامية ومؤسسة "مركز قضايا المرأة المصرية"، يوم الأربعاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار، وجه قاضي التحقيقات لعزة سليمان خلال التحقيق معها ثلاثة اتهامات وهي تلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي.

وصدر أمس الخميس قرار بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه لكنها ما زالت قيد التحقيق.

وفي نوفمبر الماضي، منع سلطات مطار القاهرة عزة من السفر فيما كانت في طريقها إلى مؤتمر في الأردن بموجب قرار بالمنع من السفر. وجمد البنك المركزي حساباتها الشخصية وحسابات منظمتها.

قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك إن "سعي السلطات إلى تجريم النشاط الحقوقي المستقل في مصر تتسارع وتيرته. إذا لم توقف الحكومة هذه القضية، فقد ينتهي المطاف بأغلب الحقوقيين البارزين في مصر وراء القضبان".