قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن "عادل حبارة"، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في "مذبحة رفح الثانية".

وهذا الحكم نهائي لا يجوز الطعن عليه.

وقال مصدر قضائي، لأصوات مصرية، إن "حكم إعدام حبارة الصادر اليوم يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه، حيث إن القانون أوجب تصديق الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، وعلى وزير العدل رفع الحكم للرئيس للتصديق عليه".

وأضاف المصدر "أتاح القانون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم أو تخفيفه".

وقال عادل معوض محامي حبارة، لأصوات مصرية اليوم، إن موكله "لا يزال يحاكم في قضايا أخرى من بينها قضية إهانة القضاء، وحكم غير نهائي بإعدامه في قضية قتل مخبر بالشرقية، ومحاكمة أخرى في محاولة هروب أثناء ترحيله".

وأضاف معوض أن "حكم الإعدام الصادر اليوم واجب النفاذ، ولا يجوز تأجيل تنفيذه حتى لو لم يتم الفصل في القضايا الأخرى التي يحاكم فيها حبارة".

وقتل 25 مجندا من الأمن المركزي بمدينة رفح بشمال سيناء في أغسطس 2014، بعد توقيف مسلحين للحافلة التي كانت تقلهم وإجبارهم على مغادرتها وإطلاق النار عليهم.

وقضت محكمة جنايات الجيزة -في سبتمبر 2015- بإعدام حبارة و6 آخرين، وبمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد في القضية، فيما قضت بسجن 22 آخرين 15 عامًا في القضية ذاتها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم "ارتكاب جرائم إرهابية في شمال سيناء والقاهرة، والتخابر مع تنظيم القاعدة".